"اتفق الأصولیون المتأخرون علی ان المرجع فی الشبهات الحکمیة هو البراءة العقلیة ، فإذا شک الإنسان فی وجوب شیء أو حرمته بعد الفحص عن مظان الدلیل ، یحکم العقل بعدم وجوبه و حرمته ظاهرا مستندا إلی قبح العقاب بلا بیان ، و لتوضیح مقصدهم نقول : ان التمسک بالبراءة العقلیة یتحدد بأمور : الأول : عدم ورود البیان من المولی فی المورد ، سواء أکان البیان بالعنوان الأولی أم بالعنوان الثانوی ، مثلا إذا شککنا فی حرمة شرب التتن ، فالعقل لا یمنع من الارتکاب بشرط أن لا یرد فی المقام بیان فی حرمة شرب التتن ، إما بما هو هو کما إذا قال : لا تشرب التتن ، أو بما هو مشکوک الحرمة کأن یقول : إذا شککت فی حرمة شیء فعلیک بالاحتیاط ، فالبراءة العقلیة رهن عدم وجود أحد البیانین و إلا یرتفع موضوعها . فإذا لم یکن للأمر تأثیر سوی بیان موضوع الطاعة ، فلابد من نقل الکلام إلی تحدید مسوءولیة العبد ـ عند العقل ـ امام المولی ، فلو کان مسوءولا فیما تعد موافقته طاعة ، ومخالفته تمردا ، فلا یجب الاحتیاط فی صورة الظن بالتکلیف أو احتماله ، و لو کان مسوءولا امام المولی مطلقا فی عامة الحالات ، فلابد من الاحتیاط ، فکون الأمر محرکا فی صورة الوصول و غیر محرک عن غیر هذه الصورة کانه أجنبی عما هو المقصود ، و لابد من الترکیز علی مقدار مسوءولیة العبد أمام مولاه کما عرفت ، و العقل الفطری یحدد کمیة المسوءولیة ، بما لو خرج عنه لعد متمردا ، و لا یصدق التمرد إلا إذا کان البیان و اصلا ."
)