@article { author = {سبحانی, جعفر}, title = {مقالات عربیة: مسلک حق الطاعة بین الرفض و القبول}, journal = {فصلنامه پژوهش های اصولی}, volume = {1}, number = {2و3}, pages = {112-133}, year = {2003}, publisher = {آیت الله صادق آملی لاریجانی}, issn = {2251-6808}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {"اتفق الأصولیون المتأخرون علی ان المرجع فی الشبهات الحکمیة هو البراءة العقلیة ، فإذا شک الإنسان فی وجوب شیء أو حرمته بعد الفحص عن مظان الدلیل ، یحکم العقل بعدم وجوبه و حرمته ظاهرا مستندا إلی قبح العقاب بلا بیان ، و لتوضیح مقصدهم نقول : ان التمسک بالبراءة العقلیة یتحدد بأمور : الأول : عدم ورود البیان من المولی فی المورد ، سواء أکان البیان بالعنوان الأولی أم بالعنوان الثانوی ، مثلا إذا شککنا فی حرمة شرب التتن ، فالعقل لا یمنع من الارتکاب بشرط أن لا یرد فی المقام بیان فی حرمة شرب التتن ، إما بما هو هو کما إذا قال : لا تشرب التتن ، أو بما هو مشکوک الحرمة کأن یقول : إذا شککت فی حرمة شیء فعلیک بالاحتیاط ، فالبراءة العقلیة رهن عدم وجود أحد البیانین و إلا یرتفع موضوعها . فإذا لم یکن للأمر تأثیر سوی بیان موضوع الطاعة ، فلابد من نقل الکلام إلی تحدید مسوءولیة العبد ـ عند العقل ـ امام المولی ، فلو کان مسوءولا فیما تعد موافقته طاعة ، ومخالفته تمردا ، فلا یجب الاحتیاط فی صورة الظن بالتکلیف أو احتماله ، و لو کان مسوءولا امام المولی مطلقا فی عامة الحالات ، فلابد من الاحتیاط ، فکون الأمر محرکا فی صورة الوصول و غیر محرک عن غیر هذه الصورة کانه أجنبی عما هو المقصود ، و لابد من الترکیز علی مقدار مسوءولیة العبد أمام مولاه کما عرفت ، و العقل الفطری یحدد کمیة المسوءولیة ، بما لو خرج عنه لعد متمردا ، و لا یصدق التمرد إلا إذا کان البیان و اصلا ."}, keywords = {قبح العقاب بلا بیان,حق الطاعة,العقل,التکلیف,حکم,البیان,الطاعة علی قبح العقاب بلا,حق الطاعة علی قبح العقاب,قاعدة قبح العقاب بلا بیان,القطع}, url = {https://www.juosul.ir/article_140055.html}, eprint = {https://www.juosul.ir/article_140055_dde9deaa25b7e19b2b193a4a00604c49.pdf} }