در فرایندِ استظهارِ مرادِ شارع، پدیدهی «انصرافِ ذهنی» نقشی تعیینکننده ایفا میکند؛ با این حال، در بابِ قلمروِ جریانِ آن میانِ اصولیون اختلافنظر وجود دارد. غالبِ صاحبنظران، جریانِ انصراف را صرفاً به «مطلقات» منحصر میدانند، اما دیدگاهِ دیگر، آن را به «عمومات» نیز تسری میدهد. از آنجا که بخشِ عمدهای از ادلهی شرعی بر پایهی عمومات استوار است، تبیینِ دقیقِ این مسئله ضرورتی اجتنابناپذیر دارد. پژوهشِ حاضر با روشی توصیفی-انتقادی، دو چالشِ اصلیِ مخالفان در عمومات را واکاوی کرده است: نخست، ناسازگاریِ انصراف با مدلولِ وضعیِ عمومات؛ و دوم، تلقیِ انصراف به مثابهی «تخصیصِ نیازمندِ دلیل». تحلیلِ این پژوهش نشان میدهد که این خدشهها فاقدِ قوتِ منطقی بوده و ناشی از خَلطِ حوزههای ثبوتی و اثباتی و عدم دقت در حقیقت انصراف است؛ در نتیجه، انصراف در عمومات نیز جاری است و تقییدِ آن به مطلقات توجیهِ اصولیِ پایداری ندارد