گاهی یک امر ناخوشایند، تنها راهِ دور کردن یک امر ناخوشایندتر است. در این موارد، عقل حکم می‌کند که انسان برای دفع امر ناخوشایندتر، به امر ناخوشایند تن دهد. از این روش عقلایی در فقه به قاعده «وجوب دفع افسد به فاسد» تعبیر می‌‌گردد. این قاعده پرکاربرد، کمتر مورد پژوهش مستقل قرار گرفته و سزاوار است که درباره مستند و محدوده این قاعده تحقیقی جداگانه صورت گیرد. دستاورد این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و بر پایه منابع کتابخآن‌های صورت گرفته اینست که ادله‌ نقلیه برای اثبات قاعده ناتمام است. و مهم‌ترین دلیل بر آن، سیره عقلاست. خردمندان، هم در مقام قانون‌گذاری و هم در مقام اجرای قانون اگر برای دفع افسد چاره‌ای جز گردن‌نهادن به فاسد نداشته باشند؛ این کار را انجام می‌دهند. این روش عقلایی در زمان شارع نیز جریان داشته و از آن منع نشده بلکه گاه توسط شارع نیز پیاده شده است. نتیجه کاوش درباره پیوند این قاعده و قواعد دیگر آن است که قانون‌گذاری براساس آموزه‌های شرع از قبیل «تزاحم امتثالی» است. بنابراین، برای تطبیق این قاعده باید دو شرط تزاحم یعنی: فعلیت دو تکلیف و نیز انحصار امتثال «اهم» در عدم امتثال «مهم» فراهم باشد. قاعده عقلائیِ «هدف وسیله را توجیه نمی‌کند» نیز بیان‌گر دو نکته است: یکی آنکه اگر هدفی واجب و مقدمه‌اش حرام باشد، در صورت عدم انحصار مقدمه واجب در فعل حرام، نباید مرتکب کار حرام شد. دوم آنکه در صورت انحصار مقدمه واجب در فعل حرام، ذی‌المقدمه مطلوبیت خود را از دست می‌دهد. براین‌اساس، این قاعده با وجوب دفع افسد به فاسد منافاتی ندارد. نتیجه دیگر آنکه مرجع تشخیص افسد از فاسد، تنها فقیه است و اوست که می‌تواند در احکام شرعی مقدار مفسده و اهمیت یک حکم را تشخیص دهد. البته در احکامی که مترتب بر موضوعات عرفی است وی ناچار است با اهل فن مشورت کند.