مسأله تعیین مراتب وجودی حکم، از مسائل تأثیرگذار بر بسیاری از مباحث علم اصول است. گواه این مدعا، پراکندگی این مسأله در بسیاری از ابواب اصولی است؛ بهگونهای که در سراسر علم اصول، این مسأله به مناسبتهای مختلفی مطرح و تکرار شده است. مشهور دانشوران علم اصول برای حکم، مراتب متعددی برشمردهاند. در این میان، محقق خراسانی مراتب حکم را چهار مرتبه میداند: 1. مرتبه اقتضا؛ 2. مرتبه انشا؛ 3. مرتبه فعلیت؛ 4. مرتبه تنجز. در مقابل، برخی محققان اصل تعدد مراتب را ناممکن میدانند. مقاله حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی بر آن است تا با تفکیک بین مراحل و مراتب، اثبات کند که برخلاف مسأله تعدد مراحل (که همگان ثبوتاً و اثباتاً آن را پذیرفتهاند) فرضیه تعدد مراتب وجودی نهتنها محال است، بلکه حتی احتمال میرود اساساً اصل نزاع یادشده، لفظی و غیرواقعی باشد. در پایان مقاله، بنابر تمام مبانی موجود در تحلیل ماهیت حکم، مشخص میشود که از میان مراحل متعدد، کدام مرحله را باید ظرف وجودی حکم دانست.