"قلت:قد سبقت الاشارة الی هذا التوهم و دفعه و نزیدک توضیحا:انا لم نقل و لا نقول بان مرجع الحکم الظاهری الی الاخبار عن المعذوریة،کیف؟!و قد اسمعناک کون الحاکم بالمعذوریة العقل عند جعل الحکم الظاهری،بل مرجعه فی ما کان لسانه التنزیل الی جعل نظیر الحکم الواقعی فی مرحلة الظاهر اذا کان متعلقا موردا بالحکم،فیترتب علیه جمیع لوازمه اذا کان لازما للحکم بالمعنی الاعم من الواقعی و الظاهری لا لخصوص الحکم الواقعی،و نظیر محمولات مورده الشرعیة اذا کان متعلقا بالموضوع سواء کان&%00115AHPG001G% محمولا أولیا لمورده أو ثانویا بواسطة اللازم العقلی أو العادی،کما إذا تعلق بالامارة،أو بشرط ان یکون محمولا أولیا اذا کان متعلقا بالاصل کما فی الاستصحاب و نحوه،و هذا هو الفرق بین الامارات و الاصول الشرعیة،و الاجزاء عن الامر الواقعی علی ما عرفت من الاحکام العقلیة فی خصوص امتثاله،کما ان الاجزاء عن الامر الظاهری ایضا من اللوازم العقلیة لامتثاله،و اما اجزائه عن الامر الواقعی مع مغایرته له و تعلقه بالامارة من حیث کونها کاشفة عنه و طریقا الیه من غیر ان یکون فی عرضه،فلیس له وجه اصلا؛و من هنا فرعوا علی التخطئة عدم الاجزاء علی ما اسمعناک مرارا هذا؛ان کنت قد اذعنت بالحق و ادرکت حقیقة ما ذکرنا فی الصورة الثالثة من ان مجرد ملاحظة المصلحة فی الجعل و التشریع لا یلازم المصلحة فی الفعل و الاجزاء عن الواقع فطوبی لک؛و الا فنقول: انه لا طریق لنا فی الحکم بلزوم ملاحظة المصلحة فی جعل الطرق علی الشارع بعد تجویز دوام المطابقة فی المجعول او أصوبیة الامارات الشرعیة بالنسبة الی ما یستعمله المکلف من الادلة العلمیة،فلا دلیل علی الاجزاء فی المقام،فلیحرر المسألة بما حررنا، لا بما حرره شیخنا الاستاد العلامة قدس سره فی کتابه،فانه مع طوله و تعقیده لا یخلو عن بعض المناقشات و لولا اساءة الادب لاشرنا الیه و ان تابعناه فیما علقناه علیه فراجع الیه رجوع متأمل منصف."
)