و من أهمها الشبهة البراقة التی قد تزل فیها الأقدام،و حاصلها:أننا فی موارد الشک فی التکلیف کما نحتمل أن یکون الحکم الواقعی حکما تکلیفیا مشتملا علی ملاک اقتضائی للإلزام،کذلک نحتمل أن یکون حکما ترخیصیا مشتملا علی ملاک اقتضائی للإباحة،فلو کان الاحتمال الأول مقتضیا لحکم العقل بالبناء علی الإلزام لضمان الحفاظ علی الملاک الإلزامی المحتمل علی فرض وجوده،لکان الاحتمال الثانی أیضا مقتضیا لحکم العقل بالبناء علی الترخیص لضمان الحفاظ علی الملاک الترخیصی المحتمل علی فرض وجوده،لأن کلیهما من الملاکات ذات الأهمیة عند المولی علی فرض وجودها، و لا وجه لترجیح الأول علی الثانی ما لم نحرز کونه أهم منه عند المولی إلی درجة تقتضی تقدیم ضمان حفظه علی ضمان حفظ الثانی عند التزاحم بینهما فی مقام الحفظ و یمکن الرد علی هذا الاعتراض نقضا و حلا: الجواب النقضی: أما نقضا فبامور: الأول:أنه لو أمکن قیاس ملاک الترخیص بملاک الإلزام بنحو یجعله صالحا لمزاحمته له،فما وجه تقدیم الثانی علی الأول-حتی عند القائلین بقبح العقاب بلا بیان-فی موارد العلم الإجمالی المشتمل علی معلومین بالإجمال،أحدهما حکم إلزامی،و الاخر حکم ترخیصی،حتی مع العلم بکون ملاک الحکم الترخیصی اقتضائیا کالحکم الإزامی؟فإنهم قالوا فی مثل ذلک بلزوم مراعاة ملاک الحکم الإلزامی و إن أدی إلی الاحتیاط فی تمام أطراف العلم الإجمالی،و لم یقل أحد بلزوم مراعاة ملاک الحکم الترخیصی،أو لزوم مراعاة الأهم ملاکا منهما عند الشارع،أو غیر ذلک مما تقتضیه ضوابط باب التزاحم. و أما الموارد التی یصح فیها التفسیر الثانی لملاک الإباحة الاقتضائیة فقد یقال فیها:إن ملاک الحکم الإلزامی المتحمل کما یدعو إلی حکم العقل بلزوم الاحتیاط لضمان حفظه علی تقدیر وجوده بناء علی مسلک حق الطاعة،کذلک ملاک الإباحة الاقتضائیة المحتملة لابد و أن یکون داعیا إلی حکم بعدم لزوم الاحتیاط لضمان حفظه أیضا علی تقدیر وجوده،ء ذلک لأن ملاک الإباحة الاقتضائیة-بناء علی هذا التفسیر-یدعو إلی نفی الإلزام العقلی من جمیع الجهات،فلو حکم العقل بعدم لزوم الاحتیاط بأی سبب من الأسباب کان ذلک منافیا لهذا الملاک علی تقدیر وجوده،و هذا یعنی وقوع التزاحم بین الملاکین المحمتملین فی موارد الشک فی التکلیف،بلحاظ اقتضاء أحدهما للتنجیز و اقتضاء الاخر للتعذیر،فیکون الحکم بالتنجیز عند القائلین بمسلک حق الطاعة ترجیحا بلا مرجع."
)