سبق و أن بحثنا فی مقالات سابقة حقیقة ما یسمّی بالاحکام الظاهریة وقد انتهینا الی القول بانّ ما یسمّی عند المشهور بالاحکام الظاهریة إنما هی احکام واقعیة ثانویة تحلّ محلّ الأحکام الواقعیة الاولیة عند الشک فیها وقیام أمارة او أصل علی خلافها. وعلی هذا الأساس سنبذل جهدنا فی التحقیق حول کیفیة الجمع بین الأحکام الواقعیة وبین ما یسمّی بالأحکام الظاهریة.
)