یمثِّل هذا البحث قراءة حدیثة عن نظریة الإمام الخمینی 1 فی الساحة الأصولیة وهی عدم الإنحلال فی الخطابات القانونیة، فنحاول إزالة الغموض عنها بالنسبة للقارئ العزیز، معتمدین فی ذلک علی ما یوجد فی هذا المجال من کتب السید الإمام1 وتقریرات بحثه، ثمّ التعرّض لها بالتحلیل والنقد. وذلک للوصول إلی الحقیقة بالمیزان البرهانی الصریح الذی یمکن الرکون إلیه.
)