المعروف بین الفقهاء و الأصولیین دلالة حدیث ما غلب الله علی معذوریة المضطرّ – فی مخالفة الأحکام الکتلیفیة – فحسب و عدم دلالته علی صحة العمل الفاقد للجزء أو الشرط أو المشتمل علی المانع، والحکم بوجوب الإعادة أو القضاء علیه. لکنّا فی هذه الوجیزة بصدد بیان عدم وجوب القضاء علی المضطرّ فی الاخلال بما یعتبر فی المرکبات والمقیدات استناداً إلی بعض القواعد، هذا من ناحیة. و من ناحیة أخری إثبات شمول القاعدة هذه للجاهل القاصر، و من ناحیة ثالثة بیان إمکان استفادة اختصاص الجزئیة و الشرطیة و المانعیة بغیر موارد الاضطرار و القصور، و من الواضح هاتان قاعدتان أخیریهما اصولیة و الأخری فقهیّة و قد فصّلنا الکلام حول ذلک فی بعض رسائلنا.
)