یکی از مسائل مطرح در علم اصول فقه که به ظاهر اختلاف فراوانی میان شیعه و اهل سنت در آن وجود دارد، مسأله تبعیت احکام شرعی از مصالح و مفاسد است. در این مقاله با بررسی نظریههای مطرح درباره این قاعده و نقد و بررسی ادله آنها، این نتیجه حاصل شده است که احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد هست، در اصل این قاعده اختلافی میان دو گروه نیست و حتی اهل سنت که معروف است قائل به چنین نظریهای نیستند، اصل قاعده را پذیرفتهاند؛ اختلاف تنها در نحوه اثبات قاعده است. اهل سنت بر اساس استقراء میپذیرند که تمام احکام شرعی از مصالح و مفاسدی تبعیت کردهاند اما شیعه بر اساس حکم عقل، حکم به لزوم تبعیت کرده است. اگر مراد از لزوم را، نه وجوب آن بر شارع بلکه تبعیت همیشگی بدانیم، به نظر میرسد میان دو گروه اختلافی وجود نخواهد داشت.