من الأیرادات الواردة علی نظریة الوجوب المشروط أن القول به یستلزم قبول التفکیک بین الإنشاء و المنشأ و امتناعه یرجع إلی امتناع التفکیک بین الإیجاد و الوجود أو السبب و المسبّب او الاعتبار و المعتبر و قد تصدی الأعلام لحلّ هذه المشکلة بوجوه نذکرها فی هذه الرسالة مع ما یرد علیها من النقض و الإبرام، ففی المقام الاول أی تفکیک الایجاد و الوجود نواجه خمسة أجوبة من التفرقة بین البعث التقدیری و التحقیقی و هو خیرة المحققان الخراسانی و الاصفهانی0، و من القول بفعلیة الإرادة قبل تحقق الشرط کما هو مختار المحقق العراقی;، و من قبول التفکیک بین الإیجاد و الوجود فی الأمور التشریعیة کما عن المحقق النائینی ;، و من نفی البأس عن تعلق الاعتبار بأمر متأخر کما عن المحقق الخویی;، و من انکار تحقق شیء عند تحقق الشرط فی الخارج حتی یستلزم التفکیک بین الإنشاء و المنشأ کما عن الشهید صدر 1، و سنری أن أصحّ الجواب ما عن المحقق الخراسانی1 و قد أوضحه المحقق الاصفهانی1 و فی المقام الثانی و الثالث سنری أنّه لایرجع الوجوب المشروط إلی التفکیک بین السبب و مسبّبه أو الاعتبار عن المعتبر بوجه، فلا إشکال فی نظریة الوجوب المشروط من هذه الناحیة.
)