تحلیل نظریه «إختصاص» و «تعمیم» نسبت به مجتهد و مکلّف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران(دانشکدگان فارابی).

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران(دانشکدگان فارابی)

3 دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه شهید مطهری

چکیده

از تقسیم‌بندی‌های مهم علم اصول، تقسیم‌ حالات مکلف، نسبت به حکم شرعی است. این حالت‌ها می‌تواند از موارد سه‌گانه قطع، ظن و یا شک باشد. بدون تردید این حالت‌ها در مورد مجتهد جریان داشته و تنها شمولیت آن نسبت به مقلد و نحوه تقلید از مجتهد، مورد چالش است. دو نظریه إختصاص و تعمیم به تعیین مراد از مکلّف می‌پردازد که گزینش هریک از این دو نظریه ثمره‌ای مهم در مسئله جواز رجوع مقلّد به مجتهد دارد. تبیین دقیق سازگاری هر یک از این دو نظریه در تطبیق حالت‌های سه‌گانه مکلّف در مواجهه با حکم شرعی و تاکید بر مسئله جواز تقلید به‌عنوان ثمره‌ای کاربردی برای کشف ناهمگونی‌های مبانی دو نظریه از رویکردهای نوین این پژوهش است. این نوشتار از روش توصیفی- تحلیلی و ابزارکتابخانه‌ای برای تحقیق کمک گرفته است. حالات سه‌گانه قطع، ظن و شک در حق مکلّف، أعمّ از مقلّد و مجتهد بوده و تنها تفاوت آن‌دو در طریق رسیدن به احکام است. بر اساس نظریه تعمیم، احکام ظاهری همچون احکام واقعی مشترک بین عالم و جاهل است؛ لذا مسئله رجوع مقلّد به مجتهد مبتنی بر قاعده رجوع جاهل به عالم بدون اشکال است و چنین ثمره‌ای در نظریه إختصاص قابل پذیرش نیست.

کلیدواژه‌ها