هذه المقالة تبحث عن التفصیل فی جریان الاستصحاب بین الشبهات الحکمیة و الموضوعیة الذی ذهب الیه المحقق النراقی; و تتبعه السید المحقق الخوئی;. هذا التفصیل لم ینشأ عن قصور الروایات الدالة علی حجیة الاستصحاب لانّ عموم التعلیل الوارد فی صحیحة زرارة یشمل الشبهات الموضوعیة و الحکمیة علی السواء، بل منشأ التفصیل هو شبهة التعارض بین استصحاب بقاء المجعول و استصحاب عدم جعل الزائد. اجاب عنها الشیخ الانصاری; و المحقق الخراسانی; و المحقق النائینی; و لکن السید الخوئی; عمقها بالصیاغة الجدیدة حتی ترفع عنها الاشکالات المطروحة من جانب هؤلاء الاعلام و آخر من طرح الشبهة وحلّها الشهید الصدر;.
)