<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آیت الله صادق آملی لاریجانی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پژوهش های اصولی</JournalTitle>
				<Issn>2251-6808</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>41</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقد و بررسی هفت اشکال بر نظریه حجیت اقتضایی قطع؛ دفاع از امکان ردع شارع</VernacularTitle>
			<FirstPage>9</FirstPage>
			<LastPage>40</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233399</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>عطار کاشانی</LastName>
<Affiliation>حوزه علمیه قم</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>09</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 106%; font-family: IRZar;&quot;&gt;وقتی شخصی به‌وسیله قطع، بی­واسطه حکم شرعی را نزد خود حاضر دید، خود را ملزم به تبعیت از آن دانسته و این قطع برای او منجّزیت و معذّریت به بار می­آورد. در چنین وضعیتی آیا شارع مقدس می­تواند در قطع او تصرف کرده و آن را از حجّیت بیندازد؟ این پرسش از جمله مباحثی است که در شکل­گیری دستگاه اصولی فقیه تأثیر زیادی دارد و باعث تغییر در استنباط فقهی در مسائل مختلفی مثل جواز بی­اعتنایی وسواسی به قطعش می­شود. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، اسنادی - نوشتاری و روش پردازش اطلاعات، توصیفی - تحلیلی است. مقاله حاضر از حیث پرداخت اصولی، گردآوری تمام اشکالات ممکن و ارائه نظریه نهایی دارای نوآوری است. قائلین به حجّیت ذاتی قطع هفت اشکال را بر نظریه حجّیت اقتضایی قطع وارد کرده­اند. این اشکال­ها عبارت‌اند از: وقوع تضاد یا تناقض، نقض حکم عقل، ترخیص در تجری یا معصیت، نقض غرض مولا، وقوع تسلسل، عدم انبعاث مکلف از ردع شارع به دلیل اعتقاد مکلف به وقوع تناقض نزد شارع و عدم انبعاث مکلف از ردع شارع به دلیل اعتقاد به عدم شمول خطاب نسبت به او. پژوهش حاضر تمام این هفت اشکال را مورد نِقاش قرار داده و در نتیجه­گیری نهایی اصل نظریه حجیت اقتضایی قطع را پذیرفته و با ضمیمه تکمله‌ای به آن، بین جانب تعذیر و تنجیز فرق گذاشته شده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حجیت ذاتی قطع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حجیت اقتضایی قطع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ردع شارع</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juosul.ir/article_233399_496125a2a439d38c00e690c926fcb14b.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آیت الله صادق آملی لاریجانی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پژوهش های اصولی</JournalTitle>
				<Issn>2251-6808</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>41</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>اجرای اصل برائت در شبهات موضوعیه قبل از فحص (نقدی بر دیدگاه مشهور)</VernacularTitle>
			<FirstPage>41</FirstPage>
			<LastPage>68</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233401</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مصطفی</FirstName>
					<LastName>رجائی پور</LastName>
<Affiliation>گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید محسن</FirstName>
					<LastName>رزمی</LastName>
<Affiliation>گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علیرضا</FirstName>
					<LastName>سمیع</LastName>
<Affiliation>گروه فقه، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 106%; font-family: IRZar; color: black; mso-themecolor: text1;&quot;&gt;امکان اجرای اصل برائت در شبهات موضوعیه پیش از فحص، از مباحث چالشی در اصول فقه امامیه است. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا مکلف ملزم به تحقیق و بررسی موضوع است، یا صرف تحقق شک برای جریان این اصل کفایت می‌کند. در این راستا، با تحلیل مبانی عقلی و نقلی، دیدگاه‌های مختلف اصولیان در این زمینه واکاوی شده و نسبت میان شبهات موضوعیه و حکمیه از منظر لزوم فحص مورد مداقه قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برخی اصولیان جریان اصل برائت در شبهات موضوعیه را متوقف بر فحص ندانسته‌اند؛ درحالی‌که گروهی دیگر بر اشتراط تحقیق و بررسی موضوع، پیش از اجرای این اصل تأکید دارند. افزون بر این، دیدگاه‌هایی که میان شبهات زود زوال و دیر زوال تفکیک قائل شده و حکم فحص را تابع ماهیت موضوع می‌دانند نیز بررسی شده است. در نهایت، مقاله با ارائه تحلیل نهایی، ضمن بررسی اعتبار مبانی استدلالی هر نظریه، نتیجه‌گیری می‌کند که برخلاف دیدگاه مشهور، جریان برائت اصولاً متوقف بر فحص است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصل برائت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبهات موضوعیه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فحص</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برائت شرعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برائت عقلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juosul.ir/article_233401_930ca0b8c800937f54f4b826086e7f0a.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آیت الله صادق آملی لاریجانی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پژوهش های اصولی</JournalTitle>
				<Issn>2251-6808</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>41</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقد مبنای اصولی نظریه تعبد از دیدگاه کمال الحیدری</VernacularTitle>
			<FirstPage>69</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233398</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>محمدزاده</LastName>
<Affiliation>استاد سطوح عالی حوزه علمیه تبریز</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-6637-1988</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>قربانعلی</FirstName>
					<LastName>کریم زاده قراملکی</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه فلسفه و کلام دانشگاه تبریز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 115%; font-family: IRZar;&quot;&gt;از آرا و نظرات دین­شناختی جدید که توسط کمال الحیدری مطرح شده است، «نظریه جواز تعبد به ادیان و مذاهب الهی و غیرالهی» است. او قطع اصولی را به‌عنوان مبنای نظریه خود مطرح کرده و معتقد است؛ انسان­های عادی به جهت عدم دسترسی به واقعیات هستی و قضایا، مکلّف به تحصیل آن نیستند، ازاین‌رو چاره­ای جز مواجهه احتمال‌آلود و ظنّی با اندیشه­ها و ادیان متکثر وجود ندارد. نوشتار حاضر به دنبال تحلیل و نقد مبنای این نظریه است. پرسش اصلی این است که مبنای اصولی نظریه تعبد چیست و چه نقدهایی بر آن وارد است؟ نگارنده، این نظریه را با روش تحلیلی - انتقادی و با مراجعه به آثار و اسناد مکتوب و غیرمکتوب ارزیابی کرده و مبنای نظریه مذکور را غیرقابل‌دفاع یافته است. یافته­های این پژوهش، چنین نشان می­دهد که اعتباری بودن حجیت قطع اصولی، محدود بودن حجیت آن و تأخّر رتبی حجیت قطع اصولی از جمله کاستی­ها و نواقصی است که مبنا بودن قطع اصولی نسبت به نظریه تعبد و کارایی آن در انتخاب دین را با اشکالات اساسی مواجه کرده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کمال الحیدری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظریه تعبد</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مبنا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطع اصولی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بررسی و نقد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juosul.ir/article_233398_7e4857b2cb668cde63f554488cc0cc19.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آیت الله صادق آملی لاریجانی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پژوهش های اصولی</JournalTitle>
				<Issn>2251-6808</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>41</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازشناسی و تحلیل معانی «استحسان» در اصول فقه امامیه و اهل سنت با رویکرد تقریبی</VernacularTitle>
			<FirstPage>95</FirstPage>
			<LastPage>116</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233402</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>سائلی</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی جامعة المصطفی(ص)</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>معینی فر</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کبری</FirstName>
					<LastName>محمدی قنات غستانی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 14.0pt; line-height: 106%; font-family: IRZar;&quot;&gt;استحسان، یکی از منابع اختصاصی تشریع نزد برخی از مذاهب اهل‌سنت مانند، حنفیه و مالکیه است. برخی دیگر مانند، شافعیه به‌شدت با آن مخالفت کرده و آن را نوعی لذت‌جویی و یا شریعت‌سازی دانسته‌اند. امامیه نیز با آن مخالفت نموده و آن را مردود دانسته‌اند. مخالفت امامیه، این انگاره را به وجود آورده که مذهب امامیه در مقابل مجموع اهل‌سنت قرار گرفته است و با آنان در این مسئله تباین کلی دارد. یافته‌های پژوهش حاضر با بررسی این انگاره عبارت‌اند از: الف) مجموع اهل‌سنت درباره حجیت استحسان وحدت نظر ندارند. ب) موافقان استحسان معانی مختلفی از آن ارائه داده‌اند که عبارت‌اند از: 1. خوشایندی شخصی ۲. دلیل غیر قابل‌ذکر ۳. تشخیص مقادیر و موضوعات ۴. عدول از قیاس به سبب وجود دلیل ۵. تخصیص قیاس به سبب مخصّص. ج) امامیه معنای سوم و پنجم را پذیرفته و با عناوین دیگری از آن یاد کرده‌اند، کما اینکه معنای اول و دوم را مردود دانسته و نسبت به معنای چهارم قائل به تفصیل شده‌اند. اگر سبب عدول، نص، اجماع، ضرورت، عرف یا مصلحت باشد آن را پذیرفته و با اصطلاحات دیگر از آن نام برده‌اند و اگر سبب عدول، قیاس خفی باشد، آن را مردود دانسته‌اند. د) با رویکرد تقریبی، نقاط مشترک میان امامیه و سایر مذاهب در این مسئله برجسته شده و رویکرد تقابلی به رویکرد تعاملی سوق داده می‌شود و جمیع فروع فقهی‌ که بر اساس نقاط مشترک استنباط شده، مورد توافق طرفین قرار گرفته و از ابطال آراء یکدیگر اجتناب می‌گردد. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقریب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">استحسان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">منابع تشریع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاشفیت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juosul.ir/article_233402_984047be6f0c28777ded6d0cacd56e52.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آیت الله صادق آملی لاریجانی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پژوهش های اصولی</JournalTitle>
				<Issn>2251-6808</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>41</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>علت انگاری علت های ذکر شده در ادله فقهی</VernacularTitle>
			<FirstPage>117</FirstPage>
			<LastPage>142</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233403</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>طاهریان</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته سطح سه حوزه علمیه  مشهد</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بلال</FirstName>
					<LastName>شاکری</LastName>
<Affiliation>استاد سطوح عالی وعضو هیئت علمی مرکز تخصصی آخوند خراسانی ره</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-5017-1551</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>16</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: IRZar;&quot;&gt;مسئله علت‌انگاری یا حکمت‌انگاری علل شرعی با توجه به کثرت آنها در روایات و ظرفیت وسیعی که برای آنها در استنباط احکام شرعی وجود دارد از مهم‌ترین مباحث فقه و اصول به شمار آمده و از دیرباز محل اختلاف فقها و اصولیون بوده است؛ به‌گونه‌ای که در مواجهه با آنها دیدگاه‌های متفاوتی مطرح شده است. &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-size: 14.0pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; line-height: 150%; font-family: IRZar; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-font-weight: bold;&quot;&gt;پژوهش حاضر با بررسی و تحلیل ادله مختلف و مبانی مورد پذیرش از سوی اصولیون در پی بررسی نقش علّیت علل منصوص و تأثیر آن در استنباط احکام شرعی است. یافته‌های پژوهش اثبات می‌کند اصل، این است که تمام علل مذکور در ادله نقلی به دلیل ظهور ادله و حکم عقل، نقش علّیت تامه را داشته و وجود آنها مثبت حکم شرعی است. حال اگر انحصار آن ثابت شود، نبودش نیز موجب نفی حکم است و اگر بر اساس قرائن علّیت ناقصه ثابت شد، باز هم نمی‌توان آن را بدون استفاده دانست، بلکه در صورت تجمیع تمام علل منصوص، می‌توان حکم شرعی را ثابت دانست. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علت احکام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکمت احکام</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معرف</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ظهورات عرفی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juosul.ir/article_233403_25ace59e9381839eb7698292911c4fe7.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آیت الله صادق آملی لاریجانی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پژوهش های اصولی</JournalTitle>
				<Issn>2251-6808</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>41</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل کاربرد اصول فقه در مدیریت تعارضات و تزاحمات سازمانی</VernacularTitle>
			<FirstPage>143</FirstPage>
			<LastPage>163</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">233404</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مهدی</FirstName>
					<LastName>شوشتری</LastName>
<Affiliation>عضو هیئت علمی دانشکده شهید محلاتی قم</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9372-5355</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>26</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در فضای پیچیده و پویای سازمانی، تعارضات و تزاحمات میان وظایف، منابع و اولویت‌ها، همواره از چالش‌های جدی مدیریت به شمار می‌روند. در این مقاله، با تکیه بر مبانی اصول فقه امامیه، به تحلیل امکان و چگونگی کاربرد اصول تعارض و تزاحم در مدیریت تعارضات سازمانی پرداخته شده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا می‌توان قواعد و تحلیل‌های اصولیِ متعارف در فقه، به‌ویژه در باب تزاحم و تعارض ادله را در فرایند تصمیم‌گیری و حل اختلافات سازمانی به کار گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله ابتدا به تعریف دقیق مفاهیم تعارض، تزاحم، ترتب، تزاحم ملاکی و امتثالی پرداخته و سپس با روش توصیفی تحلیلی، به تبیین کارکردهای این مفاهیم در فضای سازمانی می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد که اصول فقه با برخورداری از دستگاهی دقیق در تشخیص مرجّحات، تحلیل موضوعات و تمایز میان مراحل جعل و امتثال، ظرفیت بالایی برای ارائه چارچوبی نظری در مدیریت تزاحمات و تعارضات سازمانی دارد. نوآوری این پژوهش در استفاده از تزاحم حفظی و قواعد ترتب به‌مثابه راهبردهایی قابل‌تطبیق با موقعیت‌های پیچیده تصمیم‌گیری سازمانی است. این مطالعه می‌تواند گامی در جهت بهره‌گیری روشمند از فقه در توسعه مدل‌های بومی مدیریت سازمان باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اصول فقه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزاحم سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تعارض سازمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت تعارضات</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تزاحم حفظی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ترتب</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juosul.ir/article_233404_0c6f6d84c7a0b7f33b6f24de4b231250.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
