آیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680812و320030522ملا علی نهاوندی و نظریه تعهد در وضع619140050FAعلیرضاامینیاستادJournal Article20211114"البته ابایی نیست که گفته شود همه این امور، نهایتا و در طول وضع ایجاد میشود، اما روح اصلی وضع، "تعهد"ی است که واضع میسپارد و آن این که: هر گاه خواستم معنای «الف» را تفهیم کنم، از لفظ «ب» استفاده خواهم کرد . این ادعای محقق نهاوندی از دو جنبه ایجابی و سلبی برخوردار است که ذیلا بدان خواهیم پرداخت: ادعای اول: نظریه "تعهد" میتواند توجیه کننده "دلالت" و بیان صحیحی از «وضع» باشد؛ ادعای دوم: سایر نظریات نمیتوانند حقیقت فعل واضع را توضیح دهند . پرسش بسیار مهم دیگری که بر سر راه امکان ثبوتی نظریه تعهد قرار دارد و محقق نهاوندی، خود، آن را مطرح میکند برخواسته از تحلیلی است که ایشان از ماهیت تعهد ارائه میکنند و آن این که: مطابق تعریف، فعلیت اراده به بیان وابسته است . به عبارتی، اگر کسی اصرار داشته باشد که واقعا به همان معنای دقیق از عنوان اولی، آن چه توسط واضع صورت میگیرد، تخصیص یا ملازمه است، مسلما ادعایی باطل را مطرح کرده است؛ چون به طور حتم منظور طرفداران نظریه تخصیص یا تعییین و غیره این نیست که خارج از ذهن و در عالم واقع میان لفظ و معنا ارتباطی از قبیل تخصیص یا ملازمه ایجاد میشود، بلکه علی القاعده نوعی تخصیص یا ______________________________ 1. البته طبیعی است که تعهد به ملازمه، به خودی خود راه را برای شکلگیری ارتباط ذهنی میان لفظ و اراده تفهیم معنا در ذهن مخاطب باز میکند و نوعی ملازمه اتفاقی شکل میگیرد، با این تفاوت که این ملازمه دوم نتیجه وضع است، و نه خود وضع."https://www.juosul.ir/article_140050_990e9bcdd8b60d2e7f50b4815b2e8bab.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680812و320030522سازمانواره اصول فقه2038140051FAعلیعابدی شاهرودیJournal Article20211114"اینک میتوان به طور کوتاه در تعریف اصول فقه گفت: «اصول فقه علم اجتهادی است به عناصر آلی و استنباطی و تعمیمپذیر، به گونهای که فقیه میتواند با به کار بردن آن عناصر و تطبیق آنها بر موارد خاص، احکام و امور فقهی را بر پایه ادله اربعه استنباط نماید». از بحثهای صحیح و اعم و مشتق و اصلهای لفظی و بنائات و سیرات عقلائی تا اوامر و نواهی و مباحث عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین، محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ، مفسر و مأول، حاکم و محکوم، وارد و مورود و همچنین تا بحثهایی که وجود ادله فقهی و شروط و حدود آنها و امکان یا عدم امکان کاشفیت آنها و درجه و یا گستره کاشفیت آنها را میپژوهند و میسنجند، همگی در رده کاشفها و اکتشافهای غیر شرطی قرار میگیرند. استدلال فقهی با نظر داشت هر دو مرحله اجتهادی و فقاهتی به طور کامل به بار مینشیند و مسائل فقه را در هر موقعیت مورد بحث قرار میدهد تا نتائج حاصله بتوانند علاوه بر فراهم آوردن پشتوانه برای انظار فتوائی، برای انظار علمی صرف که بالفعل جنبه فتوائی نیافتهاند نیز پشتوانه تحقیقی فراهم سازند، و از این طریق فضای آنها را گسترش بخشند. و بدین جهت دیگر موردی برای جریان ادله فقاهتی نمیماند؛ اما اگر مکلفین نتوانستند از طریق دلیل اجتهادی به حکم شرعی برسند و جهل آنها نسبت به احکام از میان نرفت و به نوعی علم از راه ادله تبدیل نشد، در این صورت نوبت به ادله فقاهتی میرسد که همان اصلهای عملی چهارگانهاند."https://www.juosul.ir/article_140051_6a70370afe95afeec0323c7753a2e72e.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680812و320030522فلسفه تحلیلی و علم اصول: مباحث مقایسه ای36100140053FAمحمد صادقآملی لاریجانیاستادJournal Article20211114"راقم این سطور گمان میکند مسائل متعددی که با شیوه فلسفه تحلیلی مورد بحث قرار گرفتهاند، قرابت بسیاری با مسائل مطرح شده در علم اصول دارند و لذا طرح مسائل به صورت تطبیقی مفید و پر ثمر است. این که آیا علم اصول میتواند در مباحث دیگر غیر از فقه، همچون کلام، فلسفه اخلاق و غیره، کاربرد داشته باشد یا نه؟ البته در اینجا دو بحث را باید از هم جدا کرد: یکی اینکه آیا از متون دینی میتوان راجع به معارف مختلف نظریاتی استنباط کرد. فون رایت VonWright که تقریبا میشود گفت یکی از بنیانگذاران بحث منطق الزامات در بحثهای فلسفه تحلیلی است و کتابی در باب معیار norm دارد، آن جا بحثهایی درباره تحلیل ماهیت، یعنی معیار، دارد و میگوید برخی از این معیارها از سنخ الزامات هستند و بحثهای مفصلی درباره ماهیت الزام دارد که برخی از آنها شبیه بحثهایی است که اصولیان ما درباره الزام دارند. 4. در مباحث الفاظ مسائل متعددی وجود دارد که علم اصول در مورد آنها با فلسفه تحلیلی تلاقی دارد، مثل بحث وضع که در مقدمات اصول طرح میشود. ) Truth and Meaning, Oxford, 1976 در علم اصول بحث دلالت و حکایت در موارد متعددی مطرح میشود که عمدتا در بخش مقدمات مربوط به الفاظ قرار میگیرد، مثل بحث ماهیت استعمال و استعمال لفظ در اکثر از معنا و کیفیت دلالت در اسماء خاص و اسماء اشاره و معنای حرفی و غیره. سؤال اصلی در آنجا این است که دلالت در باب ضمائر چگونه است؟ در فلسفه تحلیلی نیز بحثهای مفصلی درباره ضمایر demonstration و امور indexical، یعنی چیزهایی که به حال و موقعیت شخصی مربوط هستند مطرح میشود."https://www.juosul.ir/article_140053_53b1be7039a967f8252c97614ac89c63.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680812و320030522ضوابط بهره گیری از مبانی کلامی در اصول و بررسی کارکردهای متنوع آن3962140052FAاحمدمبلغیJournal Article20211114"همانطور که پیداست اخباریان در مرحلهای از کار استنتاج از مبنای کلامی حکیم بودن خداوند به خطا رفتهاند؛ اشتباه آنها (بعد از بنا نهادن بر این فرض که به دلیل ایجاد اختلاف در اجتهاد نوعی فساد رخ خواهد نمود) از آنجا سرچشمه گرفته است که بروز هر فسادی را مشکل پنداشتهاند ؛در حالی که کبری این بود که فسادهایی که در کنار خود مصلحتهای جبران کننده را ندارند از حکیم صادر نمیشوند. آنها اعتقاد خود را به قرآن به عنوان یک منبع قابل بهره برداری برای اجتهاد، مدیون مبنای کلامی حکمت بودند، و بر خلاف اخباریان که بهرهگیری از قرآن را نادرست میشمردند، بر این اعتقاد اصرار ورزیدند که خداوند به دلیل برخورداری از حکمت و عدم درغلطیدن در انجام لغو تکلم به سخنی که معنای آن فهمیدنی نیست نخواهد کرد و اراده معنای خلاف ظاهر را نیز نخواهد نمود. اگر در این جا سخن از بهرهگیری اصولیان در عرصههای متعدد و متنوع به میان میآوریم و نمونهها و مثالهایی را در این زمینه ارایه میکنیم در مقام صحه گذاشتن بر اتقان همه استدلالهای انجام گرفته در آنها نیستیم؛ بلکه صرفا در پی گزارش کردن این نکته میباشیم که مبنای کلام حکمت در اندیشهورزی اصولیون نقش مؤثری داشته است. در پاسخ به این پرسش که چگونه قاعده حکمت میتواند نقش فعالی در دانش اصول ایفا کند باید گفت: که این مبحث از مباحثی است که به صورت مشخص و در قالب مطالعهای مستقل به بحث کشیده نشده است ولی در اینجا به صورت اجمال خاطر نشان میشویم که: برای قاعده کلامی حکمت دست کم سه دهلیز مشخص وجود دارد که از گذر آنها بر اصول و قضایای آن تأثیر میگذارد."https://www.juosul.ir/article_140052_1e5ecbda96b98b2f11410070ba875e7f.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680812و320030522نگاهی جدید به مباحث علم أصول101111140054FAمحمدسندJournal Article20211114 "بنابراین، موضوع علم بلاغت لفظ خاص از یک زبان خاصی نیست؛ بلکه موضوع این علم دامنه و میدان معانی و تحلیل آن و بیان امتیازات آن است، و معانی ذهنیه و هیأت و قالب آن لغت مشترک بین تمام افراد بشر است و مختص به عرب، فارس و یا فرنگ نخواهد بود. همچنین این بحث در مورد علوم قرآنی نکات مفیدی را بیان میکند و این که ساختار ادب قرآن در مستوای معانی ذهنی است که به عنوان لغت مشترک بشری استفاده میشود و اختصاص به زبان عربی ندارد تا چه رسد به مدارج و طبقات معانی تفهیمیه و جدیه و مفاهیم تأویلیه باطنیه. اما توضیح مطلب: مجموعه اولی ـ یعنی مباحث دلالت ـ در مورد معانی داخل در قضایای قانونی و به عنوان مفردات این قضایا بحث میکند، یعنی در مورد معنی بما هو هو و خصوصیات آن صحبت مینماید؛ ولی مجموعه دوم ـ یعنی مباحث حکم و عالم اعتبار ـ در مورد معنی بما هو موجود و حاصل یعنی معنی به وصف این که وجود و حصول دارد صحبت میکند، البته این وجود و ثبوت معنی در عالم اعتبار عقلائی یا عالم اعتبار شرعی مورد بحث است. این جماعت خود به حسب مراحل بحث در حکم و عالم اعتبار حکم به اقسام مختلفی تقسیم میشوند؛ مثلا شهید اول قدسسره و شیخ جعفر کاشف الغطاء قدسسره در روش فقهیشان ویژگی معادلات و ملازمات قانونی ـ یعنی رسیدن به نتایج از طریق ملازمات معادلاتی عام در احکام به وسیله علاقات و ارتباطات بین منظومه قوانین ـ به چشم میخورد."https://www.juosul.ir/article_140054_e21bc376d17410034be6d03e980eb0b2.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680812و320030522مقالات عربیة: مسلک حق الطاعة بین الرفض و القبول112133140055FAجعفرسبحانیJournal Article20211114"اتفق الأصولیون المتأخرون علی ان المرجع فی الشبهات الحکمیة هو البراءة العقلیة ، فإذا شک الإنسان فی وجوب شیء أو حرمته بعد الفحص عن مظان الدلیل ، یحکم العقل بعدم وجوبه و حرمته ظاهرا مستندا إلی قبح العقاب بلا بیان ، و لتوضیح مقصدهم نقول : ان التمسک بالبراءة العقلیة یتحدد بأمور : الأول : عدم ورود البیان من المولی فی المورد ، سواء أکان البیان بالعنوان الأولی أم بالعنوان الثانوی ، مثلا إذا شککنا فی حرمة شرب التتن ، فالعقل لا یمنع من الارتکاب بشرط أن لا یرد فی المقام بیان فی حرمة شرب التتن ، إما بما هو هو کما إذا قال : لا تشرب التتن ، أو بما هو مشکوک الحرمة کأن یقول : إذا شککت فی حرمة شیء فعلیک بالاحتیاط ، فالبراءة العقلیة رهن عدم وجود أحد البیانین و إلا یرتفع موضوعها . فإذا لم یکن للأمر تأثیر سوی بیان موضوع الطاعة ، فلابد من نقل الکلام إلی تحدید مسوءولیة العبد ـ عند العقل ـ امام المولی ، فلو کان مسوءولا فیما تعد موافقته طاعة ، ومخالفته تمردا ، فلا یجب الاحتیاط فی صورة الظن بالتکلیف أو احتماله ، و لو کان مسوءولا امام المولی مطلقا فی عامة الحالات ، فلابد من الاحتیاط ، فکون الأمر محرکا فی صورة الوصول و غیر محرک عن غیر هذه الصورة کانه أجنبی عما هو المقصود ، و لابد من الترکیز علی مقدار مسوءولیة العبد أمام مولاه کما عرفت ، و العقل الفطری یحدد کمیة المسوءولیة ، بما لو خرج عنه لعد متمردا ، و لا یصدق التمرد إلا إذا کان البیان و اصلا ."https://www.juosul.ir/article_140055_2bb2f1080720245913b62dca10dc2c59.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680812و320030522احیاء التراث: مسألة تبدیل رأی المجتهد112239140061FAمحمد حسنآشتیانیJournal Article20211114"بالمعنی الأخص ، و المعاملات بالمعنی الأعم من العقد و الایقاع ، و بین الأحکام ، بعدم الانتقاض فی الأول و الانتقاض فی الثانی ، و هو التفصیل الذی حکیناه عنه فی المسألة ؛ إلا أن الذی ذکره فی عنوان التفصیل غیر محصل المراد ، لأن المراد من تعین أخذ الواقعة من الفتوی فی العبادات و الانشاءات من العقود و الایقاعات ، إن کان من جهة تقیدها بالفتوی بحسب الواقع ، بأن تکون الفتوی من قیودها الواقعیة ، بحیث لا یترتب علی وجودها النفس الأمری بدونها أثر من الآثار الوضعیة و التکلیفیة ، فهو مما لا یقول به ، بل لا یقول به أحد ، بل لا معنی لتوهمه فضلا عن القول به ، کما لا یخفی ؛ و إن کان من جهة توقف ترتیب الأثر علیها علی وجود الطریق إلیها ، فهذا جار فی الأحکام أیضا ، لأن ترتیب کل محمول علی کل موضوع یتوقف علی إحراز الموضوع و لو بالطرق الشرعیة المقررة ، فلا اختصاص له بالعبادات و المعاملات بالمعنی الأعم ؛ و إن کان معنی آخر ، فلابد من بیانه حتی ننظر فی انطباقه علی ما ذکره من التفصیل ؛ وقد ذکر شیخنا العلامة قدسسره فی مجلس البحث أنـه أرسل الفصول إلی صاحبه قدسسره بتوسط بعض (1) السادة العلماء من تلامذته ، لتحصیل المراد من هذا العنوان و استفادته منه ، فلم یحصل من بیانه ما یرفع به الغواشی و الاجمال عن کلامه ، هذا ."https://www.juosul.ir/article_140061_d53b77f99aa76cc3ce1dbd150aaa4e4b.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680812و320030522الإبداع فی تفسیر حقیقة الأحکام الظاهریة134143140056FAسید علی اکبرحائریاستادJournal Article20211114"الإبداع فی تفسیر حقیقة الأحکام الظاهریة (1) من أهم المسائل التی أبدع فیها استاذنا الشهید الصدر رحمهالله فی علم الاصول و توصل فیها إلی نظریة متکاملة جدیدة لم یتوصل إلیها المحققون الأفذاذ من قبله ، مسألة تفسیر حقیقة الأحکام الظاهریة و کیفیة الجمع بینها و بین الأحکام الواقعیة ، حیث نجد فی الحلقة الثالثة من کتابه دروس فی علم الاصول ما یفی ببیان نظریته هذه باختصار تحت عنوان الحکم الواقعی و الظاهری ضمن الجواب علی الشبهات المطروحة حول الأحکام الظاهریة ، و نجد تفصیل ذلک بصورة مشروحة فی تقریر بحثه رحمهالله (2) . 1. بیان أصل النظریة أما بیان أصل نظریته رحمهالله فی تفسیر الأحکام الظاهریة التی یتغلب بها علی مشکلة التضاد بین الحکم الظاهری والواقعی والمشاکل الفنیة الاخری التی تحوم حول الأحکام الظاهریة فحاصله : أن روح الأحکام الظاهریة ترجع إلی بیان اهتمام المولی تبارک و تعالی ببعض ملاکاته الواقعیة اکثر من بعض عند وقوع الخلط و الاشتباه بینها لدی العبد بالنحو الذی یؤدی إلی التزاحم فی ما بینها فی مقام حفظها التشریعی من قبل المولی ، و ببیان اهتمامه هذا ببعض ملاکاته الواقعیة اکثر من بعض یتم موضوع حکم العقل بالتنجیز تارة و بالتعذیر اخری ، من دون ان یکون بهذا الحکم الظاهری ـ المتمثل فی بیان الاهتمام المذکور ـ ملاک مستقل فی مقابل ملاکات الأحکام الواقعیة حتی یقع التضاد بینه و بین تلک الملاکات ، مهما کانت صیاغة طرح هذا الحکم الظاهری من حیث لسان التشریع ، کلسان جعل الحکم المماثل ، أو لسان جعل الطریقیة و الکاشفیة ، أو لسان التنزیل ، أو أی لسان آخر ، فإن أی لسان تشریعی یفی ببیان الاهتمام المولوی المذکور کاف لأداء دور الحکم الظاهری من دون أن یقع التضاد بینه و بین الأحکام الواقعیة من حیث المبادئ و الملاکات ."https://www.juosul.ir/article_140056_4df90366eeeaa946057cddab344308ad.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680812و320030522رسالة فی حقیقة الوضع144182140058FAمحمد جوادفاضل لنکرانیاستادJournal Article20211114"و لا یذهب علیک أن البحث لیس فی مفهوم الوضع بحسب اللغة ، فإنه أمر واضح جدا ، و إنما البحث فی حقیقة الوضع و فی کیفیة عملیة الوضع ، و هذا من فروع الأمر الأول ، فاعلم أن القوم علی أقوال ثلاثة : ذهب جمع منهم عباد بن سلیمان الصیمری إلی أن هذه الدلالة أمر واقعی ذاتی تکوینی ، و ذهب جمع منهم المحقق النائینی (1) إلی أنها وسط بین الأمر الواقعی و الأمر الجعلی الاعتباری ، وذهب المشهور إلی أنها أمر جعلی صرف لا یمسه الواقع التکوینی ، و قد اختلفوا أیضا فی کیفیة الاعتبار علی أقوال متعددة : الأول : أنـه عبارة عن جعل الارتباط بین اللفظ و المعنی ، و الثانی : أنـه عبارة عن جعل اللفظ علی المعنی ، و الثالث : أنـه عبارة عن تنزیل اللفظ منزلة المعنی ، و الرابع : أنـه عبارة عن التعهد ، هذا مجمل الکلام فی مذاهب المقام ، و أما تفصیل البحث فهو : أن القول بکون دلالة اللفظ علی المعنی أمرا واقعیا ذاتیا یمکن أن یفسر بأحد وجوه ثلاثة : الأول : أن المراد منها أن المعنی من ذاتیات اللفظ ، کما أن الزوجیة من ذاتیات الأربعة ."https://www.juosul.ir/article_140058_fa54f5a960e75bd45db83ec5f1e8cdfd.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680812و320030522الاستصحاب فی الشبهات الحکمیة183201140059FAعبداللهالاحمدی الشاهرودی،Journal Article20211114https://www.juosul.ir/article_140059_8c9bb5d1e2e027a8f2f7488c873146a0.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680812و320030522موارد ابداع الامام الخوئی (قدس سره) فی الأبحاث الأصولیة202211140060FAمحمد اسحاقالفیاض،Journal Article20211114"8. مسألة الاطلاق قد تبنی السید الاستاذ قدسسره نظریة فی هذه المسألة تؤکد ان الاطلاق غیر داخل فی مدلول اللفظ ، فان الحاکم به هو العقل ببرکة مقدمات الحکمة ، بل هو فی نهایة المطاف مدلول لتلک المقدمات ، فلا یکون لفظا و کلاما حتی یکون کتابا أو سنة ، بل هو دلالة ناشئة عن السکوت فی مقام البیان ، و تترتب علی هذه النظریة امور : الأول : ان الروایة المخالفة لاطلاق الکتاب لا تکون مشمولة لما دل من النصوص علی ان المخالف للکتاب زخرف أو باطل ، حیث لا ینطبق علیها عنوان المخالف له ، بنکته ما عرفت من ان الاطلاق لیس مدلولا للفظ لکی یکون المخالف له مخالفا للکتاب ، بل هو مخالف لحکم العقل . اصولیة المسألة قد تبنی قدسسره فی هذه المسألة نظریة تؤکد ان اصولیة المسألة مرهونة بوجود الخلاف و ابداء النظر و الرأی فیها ، فاذا کانت المسألة مسلمة واضحة لدی الکل بدرجة لم یکن مجال لابداء النظر و الرأی فیها ، لم تکن اصولیة ؛ لأن علم الاصول قد وضع لممارسة النظریات العامة و تحدید المسموح بها لاعمال النظر و الرأی وفقا لشروطهما العامة للتفکیر الفقهی ، و من هنا یکون الاصول نظریا و الفقه تطبیقیا ، و تکون نسبته الیه کنسبة المنطق العام إلی سائر العلوم ، و علی اساس ذلک فقد ذکر قدسسره ان مسألة حجیة الظواهر لیست من المسائل الاصولیة ، و کذلک مسألة اصالة الطهارة فی الشبهات الحکمیة ؛ فان کلتا المسألتین من المسائل المسلمة الواضحة عند الجمیع بدرجة لا مجال لابداء النظر و اعمال الرأی فیها ، فمن اجل ذلک لا ینطبق علیهما ضابط المسألة الاصولیة ."https://www.juosul.ir/article_140060_69e1c4178ded5a2daaf0fd257b80ac3a.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680812و320030522رسالة فی تداخل الأسباب و المسببات240305140062FAالسید علی؛الموسوی القزوینی،Journal Article20211114"واحد بانفراده أیضا باعتبار اجتماع شرائط اقتضائه و فقد موانعه علة تامة ، فیستند بقاء الانتقال و المعرفة و الوجود الذهنی إلی الباقی منهما بعد إرتفاع أحدهما ، کما لاینافیه أیضا تعدد المسبب أعنی الوجوب أو غیره من الأحکام حیث قلنا به ، إما لکونه أصلا أو مخرجا من الأصل بالدلیل ، لأنـه یحصل الانتقال إلی الجمیع إنتقالا واحدا بالجمیع ، کما لا ینافی إتحاده تعددها ، حیث اخترنا أصالة التداخل بالمعنی الراجع إلی المرتبة الاولی ، لأن تعدد الوجوبات مثلابحسب الخارج حیثما ثبت لیس من آثار تعدد المعرفات و اجتماعها ، کما أن أصل الوجوب الخارجی لیس من آثار معرفیة المعرف بل هو مبنی علی تعدد المصلحة الواقعیة النفس الأمریة التی هی العلة المحدثة للوجوب و غیره ، أو کونها علی تقدیر الاتحاد مقتضیة للتکرار فإن المعرف لکشفه التصوری بل التصدیقی عن الوجوب یکشف عن أن له فی الواقع علة حقیقیة هی المصلحة الواقعیة ، لضابطة أن أوامر الشرع تتبع المصالح الواقعیة و یجوز کون هذه المصلحة المکشوف عنها متعددة علی حسب تعدد المعرفات المجتمعة ، و کونها علی تقدیر الاتحاد مقتضیة للتکرار و عدمه ، و تعدد المعرفات لا یأبی شیئا من ذلک ، کما أنـه لا یلازم شیئا منه ، إلا أن یکون هناک ظهور خطاب أو دلیل آخر مما دل علی عدم التداخل ، و سیأتی الکلام فی تحقیق هذا المقام ."https://www.juosul.ir/article_140062_cefbc32d9610899d24119972de667be1.pdf