آیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680862520210219تحلیل موضوع قاعده «قبح عقاب بلابیان»932129761FAصادق آملی لاریجانیJournal Article20210428حکم عقل به قبح عقاب بلابیان، از احکام عقل عملی است که بیشتر اصولیان آن را پذیرفتهاند و بدیهی میدانند؛ ولی این بداهت و وضوح نسبی است. در مفاد این قاعده، از جهات متعددی ابهام وجود دارد که دستکم همه این ابهامات، به صراحت در کلمات بزرگان علم اصول تبیین نشده است. نوشتار حاضر میکوشد تا دو ابهام از این ابهامات را که مربوط به موضوع این قاعده است، بزداید. احتمالات گوناگونی درباره «بیان»ی که عدم آن در موضوع این قاعده آمده، مطرح است و منشأ دو ابهام مورد بحث در این نوشتار، همین احتمالات گوناگون است. با رفع ابهام اول، مشخص میشود که موضوع قاعده، عدم وصول صغری و کبرای حکم شرعی یا حجت شرعی بر آن است و به عدم علم وجدانی اختصاص ندارد و با رفع ابهام دوم، روشن میشود که مراد از عدم بیان، عدم وصول حکم شرعی است اعم از اینکه برای حکم شرعی در عالم واقع ابرازی رخ داده و به ما واصل نشده باشد یا اینکه اصلاً ابرازی نباشد.https://www.juosul.ir/article_129761_5c7fa14f3cc8cc298e07183a1a809ae7.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680862520210219احکام اعتباریات از دیدگاه محقق اصفهانی3346129762FAروح الله فروغیJournal Article20210428«نظریه اعتبار» از بدیعترین مباحث در اندیشه محقق اصفهانی است که ایشان آن را طرح کرده، بسط داده و از آن در بسیاری از مسائل فقهی و اصولی بهره برده است. وی با پیشنهاد «اعتبار به مثابه دادن حد شیء واقعی به شیء دیگر و ایجاد فرد اعتباری برای آن» پاسخهایی نو برای مشکلاتی کهن یافته است و به همین سبب برای معرفی جوانب این مسأله در <em>نها</em><em>یة</em><em>الدرا</em><em>یة</em> و <em>شرح مکاسب</em> اهتمام ویژهای به خرج داده که حاصل آن، دستیابی به احکام و ویژگیهایی برای اعتبار است که در همه اعتباریات آنها جریان دارند. این احکام که به صورت پراکنده در آثار محقق اصفهانی آمدهاند، در تبیین ماهیت «اعتبار» و نیز کاربست آن در موارد مختلف و تشخیص امور اعتباری از غیر اعتباری راهگشایند. مقاله پیش رو، این احکام را گرد آورده و درباره هر یک توضیحی داده است. البته شناخت دیدگاه محقق اصفهانی در مسأله «اعتبار» نیازمند بررسی فراگیری است که مجالی گستردهتر میخواهد. از اینرو در اینجا بخشی از دیدگاه ایشان درباره «اعتبار» تبیین میشود؛ بخشی که کمتر بدان توجه شده است و از آن به «احکام اعتبار» تعبیر میشود.https://www.juosul.ir/article_129762_33a8a99082862d46af391690db89bdbb.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680862520210219پاسخ نقدهای نظریه حقالطاعه4768129763FAمحمد زروندی رحمانیJournal Article20210428دانش اصول، منطق اجتهاد است و کلید فهم بسیاری از مباحث دانش حقوق. بیگمان طرح و نقد نظریههای علم اصول، در تکامل اجتهاد و دانش حقوق سهمی بسزا دارد. از شمار این نظریهها «نظریه حقالطاعه» است که با ابتکار نابغه عصر، شهید سید محمد باقر صدر پدید آمده است .
با اینکه بحثهای فراوانی در ابعاد گوناگون این نظریه صورت گرفته، ضرورت کندوکاو در برخی از ابعاد آن محسوس است؛ از جمله پیشینه و مبانی برائت عقلی و بررسی اشکالاتی که بر حقالطاعه وارد شده است.
این نوشتار بر آن است تا سیزده نقدی را که بر این نظریه وارد کردهاند، نقد و بررسی کند. از اینرو نخست پیشینه نظریه را بررسی و به شش مبنا درباره برائت عقلی اشاره میکند؛ سپس محل نزاع را تقریر میکند و در پایان، هر یک از نقدها را بر میرسد و بدانها پاسخ میدهد.https://www.juosul.ir/article_129763_d178732bede47a25550d597f1969e36b.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680862520210219مفهومشناسی ضرر و ضرار (با رویکردی به آرای آیتالله سید احمد مددی موسوی)6994129764FAمحمد غفورینژادJournal Article20210428قاعده «لاضرر» از قواعد پرکاربرد در فقه اسلامی و امامی است. رواج سنت تکنگاریهایی در این موضوع در چند قرن اخیر از اهمیت این قاعده در فقه امامیه حکایت دارد. یکی از مسائل زیربنایی در برداشتهای فقهی از این قاعده، شناخت مفاد مادّه «ض ر ر» و دو واژه «ضرر» و «ضرار» است که در میان فقها و لغویان معرکه آرا شده است. مفاد مادّه «ض ر ر»، «نقص» یا «سوء حال» و گاه هر دوی آنهاست؛ ولی در دو واژه «ضرر» و «ضرار» تنها عنصر «نقص» مأخوذ است. براساس این تحقیق، واژه «ضرر» اسم مصدر باب «تفعل» و به معنای «حالت تضرر» است که مفهومی اشتقاقناپذیر است. از اینرو برای مشتق کردن معانی از آن، گاه از معانی اسمی استخدام میشود و گاه از هیئاتی همچون هیئت باب «مفاعله» استفاده میشود. در میان نظریات مطرح درباره مفاد باب «مفاعله»، نظریه محقق اصفهانی مبنی بر اخذ عنصر «تصدی» و نیز نظریه استعمال آن برای افاده معانی اشتقاقناپذیر، که نظریه ابداعی استاد مددی است، اقرب به صحت است. براساس دلالت باب «مفاعله» بر عنصر تصدی، دلالت آن بر مشارکت و انجام دادن افعال طرفینی، سیاقی است، نه لفظی.https://www.juosul.ir/article_129764_82d850b104f6e0fd578dc992849dde57.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680862520210219نگاهی تحلیلی به چیستیِ حقیقت حکم شرعی95116129886FAبلال شاکری0000-0001-5017-1551حمید درایتیJournal Article20210501مسأله حقیقت حکم شرعی از جمله مسائلی است که اندیشوران اصولی معاصر بسیار بدان توجه کردهاند و دیدگاههای گوناگونی درباره آن ارائه دادهاند؛ اما این نکته که مراد از حقیقت حکم شرعی چیست، در کلمات ایشان به صراحت نیامده است. در حقیقت به این نکته توجهی نشده که ممکن است دیدگاههای مطرح شده، هر یک از زاویهای به تحلیل حقیقت حکم شرعی پرداخته باشند و بر این اساس، ممکن است همه یا بیشتر تحلیلهای ارائه شده، هر یک از جهتی صحیح باشند. در پژوهش پیش رو برای نخستینبار با تحلیل کلمات اصولیان درباره حقیقت حکم شرعی، این نتیجه حاصل آمده است که میتوان حقیقت حکم شرعی را از حیثیتها و جهتهای گوناگون تحلیل کرد و بر این اساس حقایق مخلتفی برای آن تصویر کرد.https://www.juosul.ir/article_129886_0458229d8d6aec36c3714e25bfb1eeff.pdfآیت الله صادق آملی لاریجانیفصلنامه پژوهش های اصولی2251-680862520210219کاربست اصل استصحاب در اثبات موضوعی رفتار مجرمانه در جهت مسئولیت کیفری و مدنی117144129892FAحمیدرضا زنگیآبادیاحمد حاجی دهآبادیJournal Article20210501گفتگو از اصل عملی استصحاب، به دلیل داشتن آثار فقهی و حقوقی فراوان، اهمیت بسیاری دارد؛ اما نکته حائز اهمیت، گستره استصحاب در مسئولیت جزایی و حقوقی است. آیا با استصحاب میتوان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات، و حکم کرد که به مواد قانونی مرتبط با استصحاب، اشکالی وارد نیست، یا اینکه قلمرو استصحاب، محدود است؟ در این باره نظری هست که در کلام اصولیان تا کنون وجود نداشته است. براساس این قول با استصحاب نمیتوان مسئولیت را در موضوعات جزایی و حقوقی اثبات کرد. صاحبان این قول برای اثبات مدعای خود به ادلة روایی، عقل و حکم ظاهری بودن استصحاب تمسک کردهاند که البته همه آنها نقض شده است. پژوهش پیش رو، از سویی این نظر را نقد، و نظر صحیح فقها را بررسی میکند و از سوی دیگر، به این نتیجه میرسد: درباره جریان استصحاب در امور کیفری، مواد قانونی بسیاری وجود دارد (از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... قانون مجازات اسلامی، تبصره 2 ماده 406 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و آرای رویه قضایی کشورمان) که براساس اصل استصحاب پدید آمده است. در امور حقوقی نیز، با دارا بودن شرایط، استصحاب جاری میشود که در موادی از قانون مدنی، از جمله مواد 117، 307، 308، 311 و... اصل استصحاب جریان یافته است.https://www.juosul.ir/article_129892_9555bff2365cfa1c8779fddd5477f133.pdf