<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>آیت الله صادق آملی لاریجانی</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه پژوهش های اصولی</JournalTitle>
				<Issn>2251-6808</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>شماره 4 و 5</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2003</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle></ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقالات عربیة: المنهجیات المعاصرة لعلم الأصول</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">114369</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>الآصفی</LastName>
<Affiliation></Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract></Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&quot;{J2 مقالات عربیةJ} {Jالمنهجیات المعاصرة لعلم الأصول منذ عصر الشیخ الأنصاری قدس سره حتی الیوم -القسم الأول- محمد مهدی الآصفی علم الأصول عند الشیعة المامیة:J} فی أواخر القرن الثالث عشر برز فی النجف الأشرف فقیه کبیر یحمل فهما و تصورا جدیدا لعلم الأصول،و قد أحدث هذا الفقیه فیما بعد تارا فکریا قویا و مدرسة جدیدة ذات معالم متمیزة فی علم الأصول،و قد قدر الله تعالی لهذه المدرسة أن تبقی إلی الیوم،و تتکامل و تتطور علی أیدی علماء کبار و محققین فی هذا العلم،یعدون أنفسهم من تلامیذ هذه المدرسة. {Jالوظیفة العقلیة فی موارد الأصول المثبتة للتکلیف:J} و کذلک الأمر فی موارد الأصول العملیة التی تنجز و تثبت حکما فی عهدة المکلف،کأصل الإشتغال و الستصحاب-و هی الطائفد الثانیة من الأصول-فإنها لا تثبت وجود حکم شرعی کان یجهله المکلف،و إنما تثبت فقط فی عهدة المکلف وظیفة شرعیة أو عقلیة بالاحتیاط فی مورد الاشتغال،و باستصحاب الحالة السابقة فی مورد الاستصحاب،و الاحتیاط و الاستصحاب وظیفتان للمکلف فی ظرف الجهل بالحکم الشرعی،و لا یمکن أن یکون مؤداهما هو الحکم الشرعی الثابت فی عهدة المکلف،لأنهما یقعان فی طول الجهل بالحکم الشرعی و فی رتبة متأخرة عن الحکم الشرعی،فکیف یمکن أن تتحد الوظیفة و الحکم مع اختلافهما فی الرتبة؟ {Jالوظیفة العقلیة فی مورد التخییر:J} و کذلک الأمر فی الطائفة الثالثة-و هی أصالة التخییر-و الأمر فیها أوضح من الطائفتین السابقتین؛فإن التخییر فی مورد تردد التکلیف بین المحذورین لیس هو الحکم الشرعی الواقعی قطعا،لأن الحکم الشرعی الواقعی لا یخلو من أن یکون أحد المحذورین إما الوجوب أو الحرمة،ولیس أحدهما علی نحو التردید و التخییر قطعا،فالتخییر بینهما إذا هو وظیفة المکلف فی ظرف تردده بین المحذورین (الوجوب و الحرمة)مع العلم بثبوت أحدهما قطعا علی نحو الإجمال.&quot;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">أدلة</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حکم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الوظیفة</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علم الأصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الدلیل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الأنصاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الأدلة</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الأصول العملیة</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">الشرعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">المکلف</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://www.juosul.ir/article_114369_068239f4f6d9ef7367534ba76439d525.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
