1
کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه تهران(پردیس فارابی).
2
سطح چهار و استاد حوزه علمیه قم، دانشجوی دکتری
3
دانش آموخته حوزه علمیه قم
چکیده
یکی از قواعدی که فقها از زمان شکلگیری علم فقه در فرایند استنباط از آن بهره جستهاند قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم» است. با اینکه فقهای متقدم در مباحث اصولی خود این قاعده را معتبر نمیدانند، در مباحث فقهی در ابواب متعددی به آن تمسک جستهاند. در ادوار متأخر نیز فقها در تمسک به این قاعده اختلاف نظر پیدا کردهاند. ایشان برای اثبات حجیت این قاعده به ادلهای همچون فهم عرفی، اطلاق، دلالت اقتضا و ترجیح اقربالمجازات استناد کردهاند. با توجه به اینکه این قاعده، در علم فقه کاربرد گستردهای دارد و تا کنون پژوهشی مستقل در آن صورت نگرفته است، ارائه تحقیق جامعی در این زمینه لازم مینماید. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای انجام گرفته، پس از بررسی ادله حجیّت قاعده، این نتیجه حاصل شد که ادله مذکور برای اثبات اعتبار آن کفایت نمیکند و نمیتوان به صرف حذف شدن یک متعلق، اراده عموم را نتیجه گرفت، بلکه در هر مورد باید با توجه به قراین موجود، گستره شمول معنای مراد متکلم را مشخص کرد و در صورت نبود قرینهای معتبر باید حکم به اجمال کلام کرد.