البحث الحاضر هو بحث أصولی فی غایة الأهمیة لانه یُعالج إحدى العلاقات القائمة بین ادلة الأحکام الشرعیة وقد تضمُّن محاولة لاکتشاف نسبة جدیدة بین تلک الأدلّة غیر النسب الأربع المعروفة (وهی : والورود،والتخصیص والتقیید. والحکومة)، وقد أسمینا هذه النسبة الجدیدة «نسبة التطبیق الافتراضی)ء وهذه العلاقة عبارة عن تنزیل خاصّ ، من خلال افتراض موضوع لا وجود له فعلاً. وتطبیق الحکم علیه،للتوصّل الى حکم الموضوع الفعلی. محطّ النظر. وقد اشتمل البحث على مقدّمة وثلاثة محاور. فبعد المقدّمة بیّنا المفاهیم الأساسیة ثم تم عرض البیان التصوّری لهذه العلاقة ثم تصدّینا للبحث التصدیقی وبیان الأدلّة والشواهد التی یُمکننا من خلالها إثبات هذه النظریة.
)