یستهدف هذا البحث الحاضر محاولة إیجاد تطبیقات لنظریة جدیدة للمؤلّف کان قدطرحها تحت عنوان «نسبة التطبیق الافتراضی»، والتی هی عبارة عن إحدی العلاقات القائمة بین أدلّة الأحکام الشرعیة، وهی نسبة جدیدة بین تلک الأدلّة غیر النسب الأربع المعروفة (وهی: التخصّص، والورود، والتخصیص والتقیید، والحکومة). وهذا البحث التطبیقی یُبرز مدی الثمرات الفقهیة المُترتّبة علی هذه النسبة المُکتشفة. وقد اشتمل البحث علی مقدّمة ومحورین. ففی المحور الأوّل: بیّنا حدود وسعة تطبیقات نسبة التطبیق الافتراضی وعرضنا مجالین، وفی المحور الثانی طرحنا عشرة تطبیقات فقهیة فی باب الإرث.
)