هذه الورقة تتناول البحث عن الموضوع ضمن المحاور التالیة:
ضرورة وأهمیة التنظیر الفقهی تعریف النظریة الفقهیة المقدمات الاجتهادیة لعمیلة التنظیر الفقهی إمکانیة الحصول على النظریة الفقهیة ومنهجیتها الاختلاف بین النظریة الفقهیة وموارد متصفة بالشمولیة
1- ضرورة وأهمیة التنظیر الفقهی إنه مع وجود تلک الجهود والمساعی الحثیثة للتفقه فی الفروع، إلا أنه لم یتم السعی للوصول إلى المنظومة التشریعیة الموجودة لدى الشارع فی أبواب مختلفة. وببیان آخر: یفتقد الفقه الموجود بین أیدینا إلى التنظیر بمعناه الوصفی، والذی یشمل کافة المصادیق والأسس والقیود والشروط الموجودة فی باب فقهی. ومن الواضح أن خلو الفقه من هذه النظرة المنظومیة، واستمرار الاستنباط على ضوء النظرة الجزئیة، سیؤدی إلى حصول أخطاء فی النتائج الفقهیة، وبالأخص على مستوى الأحکام الاجتماعیة. لا شک أن الکشف عن المنطق الحاکم على الجعل الشرعی سیسهّل عملیة استخراج الحکم، وسیجعلها أکثر وضوحاً، وهنا تبرز أهمیة الأداء المعیاری والأداء غیر المعیاری فی عملیة الاستنباط؛ حیث تعدّ النظریة الفقهیة فی الأداء المعیاری کسائر أدلة الأستنباط الأخرى، إن لم نقل بأنها أقوى من الأدلة اللفظیة، أما فی الأداء غیر المعیاری فیتم الاعتماد على ذهنیة المستنبط وفهمه من الأدلة الأخرى.
)