آیت الله صادق آملی لاریجانی فصلنامه پژوهش های اصولی 2251-6808 12 42 2025 05 22 واکاوی براهین عقلی امتناع فرد مردد و نقد تفاسیر معاصر از دیدگاه آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی 9 36 241611 FA سید محمد رضا هاشمی مجتمع فقهی ائمه اطهار علیهم السلام÷ 0000-0002-2335-8844 Journal Article 2026 02 01 مسئله امکان یا استحاله تعلق صفات (اعم از حقیقی و اعتباری) به «فرد مردد»، از مباحث بنیادین در اصول فقه است که ثمرات آن در ابواب مختلفی چون بیع کلی فی‌المعین، واجب تخییری و علم اجمالی نمایان می‌شود. این مقاله با رویکردی تحلیلی-انتقادی، به واکاوی آراء اصولیان برجسته پیرامون این مسئله می‌پردازد. شیخ انصاری با تفکیک میان اعراض متأصله و امور اعتباری، قائل به امکان تعلق صفاتی چون ملکیت به فرد مردد شده‌اند. محقق خراسانی تنها در بعث، قائل به امتناع شده است. در مقابل، محقق اصفهانی با اقامه دو برهان عقلی (امتناع ذاتی تردد در جمیع وعائات، و استحاله اتحاد معین با مردد)، هرگونه تعلق صفت به فرد مردد را ممتنع دانسته است. اشکالاتی بر براهین محقق اصفهانی مطرح شده است. این پژوهش ضمن تبیین دقیق براهین محقق اصفهانی، نشان می‌دهد که اشکالات ارائه شده توسط برخی اصولیان متأخر ناشی از عدم دریافت صحیح مبانی فلسفی اصفهانی است. لکن به نظر می‌رسد، علی رغم استحکام براهین عقلی اصفهانی، با تفکیک وعاء تکوین از اعتبار و ارائه معنایی موسّع از اعتبارات عرفی، می‌توان از نظریه محقق نائینی در تعلق حکم به فرد مردد دفاع کرد.

https://www.juosul.ir/article_241611_105e44e33d60cff181a21b6691f2544a.pdf

آیت الله صادق آملی لاریجانی فصلنامه پژوهش های اصولی 2251-6808 12 42 2025 05 22 جریان قاعده ملازمه در سلسله معالیل احکام شرعی و برخی تطبیقات آن 37 56 241612 FA جواد شفیعی افجدی فارغ التحصیل مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام و استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم 0000-0002-2747-034X Journal Article 2026 01 06 قاعده ملازمه بین درک عقل و حکم شرعی از قواعد مهم علم اصول هست. در مورد گستره آن میان فقهاء و اصولیون اختلاف است. برخی به کلی منکر آن هستند و برخی دیگر پذیرفته اند. در صورت پذیرش ملازمه، آیا در همه موارد حکم عقل، ملازمه با حکم شرع وجود دارد؟ برخی جریان قاعده ملازمه در سلسله معالیل را به دلیل موانعی همچون تسلسل، لغویت و دور، نپذیرفته اند. بعضی دیگر، با نفی تسلسل و لغویت و دور به این موانع پاسخ داده اند. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی، ادله موافقین و مخالفین قاعده ملازمه در سلسله علل و معالیل مورد بررسی قرار گرفته است و ثابت شده است که قاعده ملازمه در سلسله معالیل به دلیل لغویت جریان ندارد. در نهایت به چهار تطبیق مهم اشاره شده است که در برخی قول به تفصیل، ترجیح داده شده است. توجه به تطبیقات مهم و اصلاح اشتباهات و تفصیل در برخی موارد، از ابداعات این نوشتار است.

https://www.juosul.ir/article_241612_ecb42dbb96e1694438fb292b9fbb49a9.pdf

آیت الله صادق آملی لاریجانی فصلنامه پژوهش های اصولی 2251-6808 12 42 2025 05 22 بررسی تطبیقی حجیّت شهرت فتوائی از منظر صاحب ریاض و محقق بروجردی 57 74 241613 FA روح الله بهرام ارجاوند پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام محمد جواد نصر آزادانی پژوهشگر مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام Journal Article 2025 07 26 پژوهش پیش رو در صدد بررسی تطبیقی مختار و ادله‌ی قائلین به حجیت شهرت فتوایی است. صاحب ریاض(ره) و محقق بروجردی(ره) هر دو قائل به حجیت شهرت فتوایی بوده و آن را در کنار اجماع به‌عنوان یکی از منابع استنباط احکام قرار داده‌اند، با این تفاوت که هر کدام در توجیه دیدگاه خود ادله‌ای متفاوت ارائه کرده‌اند. ادله‌ی صاحب ریاض در حجیت شهرت فتوایی عبارت است از: نخست، تمسک به انسداد باب علم، و دوم، اولویت ظن حاصل از شهرت نسبت به ظنون ضعیفی که از اخبار آحاد حاصل می‌شود و فقها در تعدیل یا تصحیح راویان به آن اعتماد می‌کنند. در مقابل، محقق بروجردی با استناد به مقبوله و مرفوعه‌ی زراره، حجیت شهرت فتوایی را اثبات می‌نماید. همچنین صاحب ریاض شهرت فتوایی را زمانی حجت می‌داند که در جهت موافق با شهرت، روایتی – هرچند ضعیف – وجود داشته باشد، ولی مرحوم بروجردی قائل به چنین شرطی نیست.با توجه به نقش بنیادین حجیت شهرت فتوایی در فرایند اجتهاد، بررسی و تحلیل ادله‌ی این دو دیدگاه ضرورتی علمی دارد تا میزان اعتبار و استحکام استدلال‌ها روشن گردد. نوآوری این پژوهش در نقد تطبیقی و تحلیل مقایسه‌ای ادله‌ی دو فقیه بزرگ، و بازخوانی مبانی ایشان با نگاهی جامع و مستند است؛ امری که تاکنون به‌صورت مستقل و هم‌زمان مورد بررسی قرار نگرفته بود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که ادله و تفصیل صاحب ریاض در اثبات حجیت شهرت فتوایی تمام نیست، و از میان ادله‌ی مورد استناد مرحوم بروجردی نیز استدلال به مرفوعه‌ی زراره برای اثبات حجیت شهرت فتوایی صحیح نمی‌باشد.

https://www.juosul.ir/article_241613_cf68999e6ab54a9c36c6e4758e8a6653.pdf

آیت الله صادق آملی لاریجانی فصلنامه پژوهش های اصولی 2251-6808 12 42 2025 05 22 امکان ترتّب در اصول فقه امامیه: تحلیل و ارزیابی ادلّه 75 98 241709 FA رضا فضلی پور حوزه علمیه امام حسن عسکری، اهواز، ایران 0009-0001-5603-4264 مصطفی خدادادنژاد گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران Journal Article 2025 06 06 مسئله ترتّب یکی از مباحث بنیادی در باب تزاحم است که به امکان یا امتناع تعلّق دو امر مولوی به دو فعل متزاحم ـ با فرض اهم و مهم ـ باز می‌گردد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا می‌توان با تکیه بر تقریرات گوناگون اصولیان، محذور طلب جمع ضدّین را در مقام ترتّب برطرف ساخت و بدین‌وسیله، امکان عقلی و اصولی ترتّب را اثبات کرد یا نه. روش تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی ـ انتقادی و مبتنی بر بررسی تطبیقی مهم‌ترین تقریرات امکان ترتّب، از جمله دیدگاه‌های محقق اصفهانی، محقق بروجردی، محقق نائینی، آقا ضیاء عراقی و آیت‌الله اعرافی، همراه با تحلیل انتقادی آن‌هاست. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که برخی تقریرات، مانند دو تقریر محقق اصفهانی (بر پایه اختلاف رتبه و طرد عدم) و نیز تقریر آقا ضیاء عراقی (واجب تام و ناقص)، به دلیل ناتوانی در حلّ مشکل معیت زمانیِ دو امر و ابهام در مبانی، از استحکام کافی برخوردار نیستند؛ در مقابل، تقریر محقق بروجردی با طرح ترتّب طولی و به‌ویژه تقریر محقق نائینی با تبیین وجوب مشروط مهم و حفظ طولیتِ فعلیت دو امر، تصویر معقول‌تری از امکان ترتّب ارائه می‌کنند. افزون بر این، با بهره‌گیری از مبنای آخوند خراسانی در تفکیک «فعلیت تعلیقی و تنجیزی» در مقام جمع میان حکم واقعی و ظاهری، تقریری ابتکاری از امکان ترتّب پیشنهاد شده است که در آن، امر اهم به‌عنوان حکم واقعیِ فعلیِ تنجیزی و امر مهم به‌عنوان حکم واقعیِ فعلیِ تعلیقی تصویر می‌گردد. نتیجه آن‌که، بر پایه این مبانی، می‌توان امکان ترتّب را تثبیت نمود.

https://www.juosul.ir/article_241709_4852e6d76502765b868b249d39766199.pdf

آیت الله صادق آملی لاریجانی فصلنامه پژوهش های اصولی 2251-6808 12 42 2025 05 22 جریان اطلاق در مراد جدی، بررسی و کارکرد مقام تقنین و تعلیم با رویکرد تعدد در مراتب جعل 99 128 241614 FA اکبر حیدری دوسر پردیسان، خیابان انقلاب اسلامی، مجتمع شهید محمدی عراقی بلوک ۲ طبقه ۴ واحد ۱۶ Journal Article 2025 09 04 چکیده یکی از بنیادی‌ترین مسائل علم اصول، جریان تسمک به اطلاق در مراد استعمالی یا جدی متکلم و تأثیر آن بر کشف مراد متکلم است‌‌‌. پژوهش حاضر به تحلیل دیدگاه‌های مختلف در این زمینه و ارزیابی ادلۀ مربوط به جریان اطلاق در مراد استعمالی و جدی می‌پردازد. در این عرصه سه دیدگاه مطرح است: 1‌‌‌. جریان اطلاق تنها در مراد جدی جاری است و قید منفصل نشان‌ از عدم ارادۀ جدی در کلام سابق است؛ 2‌‌‌. جریان اطلاق در مراد استعمالی برقرار است و قید منفصل نمی‌تواند نشان از این باشد که گوینده در مقام بیان نیست؛ 3‌‌‌. تفصیل بین دو نظریه است که تمسک به اطلاق در مراد جدی جاری است؛ اما قید منفصل روشنگر این مطلب نمی‌باشد که گوینده در مقام بیان نیست‌‌‌. نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی و اثبات دیدگاه مرحوم اصفهانی مبنی بر عروض عنوان ثانوی ضرب قانون در اطلاق، و وجود دو ارادۀ جدی میان اطلاق و تقیید می‌پردازد. هدف نوشتار پیش‌رو، تکامل نظریۀ ایشان از طریق مقام‌های دیگری نظیر مقام تعلیم است که حاوی مصلحت ثانوی بوده و نیز ارائۀ این تصویر است که تنها فرضیۀ صحیح برای تصویر دو ارادۀ جدی میان اطلاق و تقیید در تمامی مقام‌ها، فرضیۀ یک حقیقت واحد با مراتب مختلف میان اطلاق و تقیید است که اثبات می‌نماید، آن اطلاق و تقیید در طول هم بوده و فرض هر گونه تضاد و تناسخی میان دو اراده مردود است.

https://www.juosul.ir/article_241614_239bfb5cc208756e7ed6a1958b77f27f.pdf

آیت الله صادق آملی لاریجانی فصلنامه پژوهش های اصولی 2251-6808 12 42 2025 05 22 دلالت اطلاق و مقدمات حکمت بر شمولیت یا عدم شمولیت 129 150 241710 FA حسن جعفرزاده درزی مدیر استادیاری و پژوهشگاه مدرسه ولی عصر عج Journal Article 2025 02 26 الفاظ مطلق یکی از کلیدی ترین واژگان در ادله‌ی قرآنی و روایی به شمار می رود. بررسی شمولیت الفاظ مطلق پس از اجرای مقدمات حکمت، از مباحث چالش برانگیز در اصول فقه محسوب می شود که تأثیر مستقیمی بر استنباط احکام شرعی دارد و منجر به برداشت‌های متفاوتی از ادله شرعی گردیده است. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد کتابخانه‌ای/ اسنادی به مقایسه نظام‌مند دیدگاه‌های دو‌گانه در این زمینه می پردازد. داده‌های پژوهش از طریق بررسی متون اصیل اصولی و تحلیل آراء فقهاء امامیه جمع‌آوری شده‌اند. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها مبتنی بر استدلال عقلی، نقلی و عقلائی می باشد. نتایج و یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که سه قول اصلی در مسئله وجود دارد؛ قول به شمولیت الفاظ مطلق بعد از اجرای مقدمات حکمت (اثبات شمولیت)، قول به عدم شمول (اثبات تمام الموضوع بودن الفاظ مطلق) و قول به اثبات طبیعت مهمله با مقدمات حکمت. البته قول سوم در این پژوهش بررسی نمی شود و فقط به تبیین، نقد و بررسی و در نهایت اتخاذ قول مختار بسنده می شود. این پژوهش نشان می دهد که مسئله شمولیت الفاظ مطلق نیازمند نگاهی جامع‌نگر است و ادله طرفداران شمولیت و اثبات طبیعت مهمله، ناقص می باشد و مقدمات حکمت بر «تمام الوضوع بودن ذات طبیعت نسبت به حکم» دلالت دارد. شمولیت و بدلیتِ الفاظ مطلق تنها با ادله خارجی قابل اثبات است. این نتیجه در روش‌شناسی استنباط احکام شرعی و در پژوهش‌های آینده درباره مقدمات حکمت و دلالت‌شناسی الفاظ شرعی مورد بهره برداری قرار میگیرد.

https://www.juosul.ir/article_241710_a14313cc1e2589b1d8ac9e1c9bdee660.pdf