آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
شماره 4 و 5
2003
08
23
بحثی پیرامون اخبار من بلغ
FA
، سیدمحمود
هاشمی شاهرودی
حاصل سخن آن که مرحوم آیت الله خویی قدس سره با استدلال خود نمیتواند احتمال دوم را منتفی دانسته و در نتیجه به همراه انتفاء احتمال اول معنای سوم،یعنی استحباب نفسی را متعین و ثابت بداند؛زیرا-بنابر آن چه گذشت-اگر هم لسان اخبار من بلغ با جعل حجیت در حد اماره منافاتی داشته باشد اما با جعل حجیت در حد اصل منافاتی نداشته و میتواند مقصود از آنها جعل امر ظاهری طریقی به استحباب باشد{P1P}. لهذا چنانچه عنوان وارد شده در لسان دلیلی مناسب با این مقوله باشد،یعنی موضوع حکم عقلی عملی در باب اطاعت و عصیان مولی باشد دیگر ظهور خطاب شرعی در مولویت به معنای اول از بین خواهد رفت،که ما نحن فیه این چنین است؛زیرا تعبیر؛من بلغه شیء من الثواب فعمله»همان تعبیر انقیاد و انجام شیء به جهت تحصیل ثواب مولی در آخرت است که اطاعت میباشد. مرحوم آقای خویی قدس سره بعد از بیان ثمرۀ یاد شده{P1P}آن را انکار کرده و میگویند{P2P} اخبار من بلغ چه مفادشان جعل حجیت باشد و چه استحباب اصلا برای موارد ثبوت حرمت اطلاق ندارد؛زیرا عبارت:؛من بلغه شیء من الثواب»در این اخبار تنها ناظر به جایی است که تنها احتمال استحباب باشد و امر دایر گردد بین مستحب بودن و نبودن،و نه مستحب و حرام. البته باید توجه داشت که چنان چه قائلین به احتمال دوم(حجیت)و استفادۀ آن از اخبار من بلغ تنها حجیت مفاد و مدلول مطابقی خبر ضعیف را یعنی در حد ثبوت استحباب آن فعل نه لوازم و مثبتات آن-که منشأ تعارض است-قائل شوند،باز هم نتیجه تساقط خواهد بود،البته اگر قائل به مسلک مرحوم میرزای نایینی قدس سره شویم که جعل دو کاشف و طریق که علم بهکذل احدهما باشد ممکن نیست گرچه مخالفت قطعیۀ عملیه لازم نیاید."
اخبار,استحباب,بلغ,حجیت,احتمال,جعل,روایات,حکم,ترغیب,مستحب
https://www.juosul.ir/article_114363.html
https://www.juosul.ir/article_114363_7930e72feeb89e39fd1c0c94dee1b982.pdf
آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
شماره 4 و 5
2003
08
23
نقش روایات در امور اعتقادی
FA
محمد
سند،
"P} بوده باشد،که مندرج در قطع و یقین خواهد بود و اگر ظاهر در مراد باشد،از دایرۀ ظن،فراتر نمیرود و دلیل و حجیت این ظن خاص[ ظواهر آیات قرآنی] تعبد به مفاد آیه را تنها و تنها در جایی تصحیح میکند که اثری عملی داشته باشد تا بناء بر آن مفاد به لحاظ آن اثر عملی،معنا پیدا کند و از لغویت خارج شود. {J*12J} و باز از رسائل{P3P}شیخ رحمه الله چنین برمیآید که در مسألۀ حجیت و اعتبار ظن شرعی در مسایل اعتقادی محل نزاع،آن مسایلی است که در آنها دلیل عقلی وجود دارد و یا طبیعتش این است که باید مبتنی بر دلیل عقلی باشد. و خود توضیح داده ه در این جا سه چیز وجود دارد: (1)نفس حکم که همان ایقاع و انتزاع باشد که فعل نفس است و از قبیل علم حصولی و صورت ذهنی نیست. حقیقت مولویتJ} پس از آن که معلوم شد که نفس دو سنخ فعل دارد:یکی ادراک که وظیفۀ عقل نظری و قوای دراک است و دیگری تسلیم و اذعان و اخبات و حکم-که همان ایمان است-و وظیفۀ عقل عملی است،روشن میشود که باید نسبت به فعل دوم نحوی ترغیب و ترهیب از سوی"قادر قاهر مسلط"در کار باشد تا نفس آن را به راحتی انجام دهد؛چرا که با انذار و ترهیب و تخویف،موانع و عوامل بازدارندۀ نفس از ایمان و تسلیم از بین میرود و با ترغیب و تبشیر و ثواب،نفس برای تسلیم و ایمان سرعت بیشتری میگیرد."
حجیت خبر واحد,حجیت,حکم,ظن,اعتقاد,خبر,تقلید,جزم,تصدیق,حکم شرعی
https://www.juosul.ir/article_114365.html
https://www.juosul.ir/article_114365_5cdd7e25e63008afbd0d7fc807c0d727.pdf
آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
شماره 4 و 5
2003
08
23
موضوع علم
FA
سیدحمیدرضا
حسنی،
"4. در قضایای یقینی،رابطۀ موضوع و محمول باید به گونهای باشد که محمول، ذاتی موضوع باشد،یعنی به گونهای باشد که با قطع نظر از همه چیز با وضع موضوع، محمول هم وضع شود و با رفع موضوع،رفع گردد؛زیرا اگر با بودن موضوع،امکان نبودن محمول،وجود داشته باشد به این معنا خواهد بود که ما به صدق حمل محمول بر موضوع یقین نداشته و کذب قضیه را ممکن میدانیم که خلف است. موضوعی که در حد موضوعات مسائل و محمولات آن اخذ شده باشد؛زیرا آنچه از مقدمات مذکور برمیآید این است که در مسائل و قضایای برهانی همواره باید محمول، عرض ذاتی موضوع باشد و هرگاه برای آن،موضوعی دیگر تصور کنیم،آن محمول،عرض ذاتی موضوع بالاتر هم خواهد بود و همچنین در ناحیۀ محمولات. P} تعریف موضوع علم میگوید: بر طبق برهان مذکور طبق تعریفی که برای عوارض ذاتیه ارائه گردید، لازم میآید که در مسائل یک علم همۀ محمولات از نوع لوازم ضروری و لا ینفک علم باشند و این به معنای آن است که دیگر مسألهای برای علم وجود نداشته باشد؛زیرا همگی مسائل علم از نوع قضایای تحلیلی کانتی خواهند بود. در ادامه دکتر حایری ضمن پذیرش نظر مرحوم محقق بروجردی،قائل به تفصیل شده و اظهار میدارد که مراد از عوارض علوم-به طور مطلق-نمیتواند عرض واقع در کلیات خمس باشد،بلکه باید در این بحث قائل به تفصیل شد؛زیرا اعراض در کلیات خمس بر دو قسمند:یک قسم،مواردی هستند که محمول خارج از ذات موضوع است ولی از لوازم آن محسوب میشود به طوری که همیشه همراه ماهیت است؛مثل زوجیت برای عدد چهار."
علم,ذاتی,عروض,برهان,موضوع علم,یقینی,محمول ذاتی موضوع اعم,محمول ذاتی,اعراض,علامۀ طباطبایی
https://www.juosul.ir/article_114366.html
https://www.juosul.ir/article_114366_6752218feb2d19cc5c47985f76ca8749.pdf
آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
شماره 4 و 5
2003
08
23
دفاع از نظریه حق الطاعه
FA
رضا
اسلامی
"آنگاه میپرسیم:چگونه این تفاوت دانسته میشود؟آیا عقل به مهم بودن غرضی و غیر مهم بودن غرض دیگری به طور مستقل حکم میکند؟و یا شارع با بیانی خاص اهتمام خود را نسبت به برخی تکالیف نشان میدهد،به نحوی که حتی در فرض شک نیز راضی به ترک آن تکالیف نیست؟در صورت اول باید گفت که عقل میان تکالیف مولی و میان اغراض مولوی که در ورای آن تکالیف است،تفاوتی نمیگذارد و همۀ آنها را از جهت انتساب به مولی مهم میداند،هر چند که نزد عقل روشن است که برخی ملاکات میتواند قویتر از برخی دیگر باشد؛ولی عقل در نزد خود ترازویی برای سبک و سنگین کردن ملاکات و اهم و مهم کردن آنها ندارد؛و تنها از راه مطالعۀ خطاب شارع و وجود دلیل اثباتی میتواند به مقام ثبوت راه یابد. اکنون باید گفت که مشهور قائل به قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان هستند و تنها تکلیف معلوم را بر مکلف عقلا منجز میدانند،این مطلب از آن جهت نیست که در ثبوت حق میان تکالیف مقطوع و تکالیف مشکوک تبعیض قائل میشوند،چون حق الطاعه امری واقعی است و ریشه در خالقیت و منعمیت خداوند متعال دارد و حتی نسبت به تکالیف مشکوک نیز قابل قبول است،بلکه از آن جهت است که مشهور تنجز عقلی تکلیف را منوط به حصول علم به تکلیف میدانند به گونهای که اگر علم نبود،مکلف جاهل قاصر محسوب میشود و در ترک احتیاط معذور است."
حق الطاعه,عقل,تکلیف,مسلک حق الطاعه,برائت,شهید صدر,عقاب,حکم,احتیاط,مولویت
https://www.juosul.ir/article_114367.html
https://www.juosul.ir/article_114367_3f76c962ff421852f671ba0834763f96.pdf
آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
شماره 4 و 5
2003
08
23
مقالات عربیة: المنهجیات المعاصرة لعلم الأصول
FA
محمد مهدی
الآصفی
"{J2 مقالات عربیةJ} {Jالمنهجیات المعاصرة لعلم الأصول منذ عصر الشیخ الأنصاری قدس سره حتی الیوم -القسم الأول- محمد مهدی الآصفی علم الأصول عند الشیعة المامیة:J} فی أواخر القرن الثالث عشر برز فی النجف الأشرف فقیه کبیر یحمل فهما و تصورا جدیدا لعلم الأصول،و قد أحدث هذا الفقیه فیما بعد تارا فکریا قویا و مدرسة جدیدة ذات معالم متمیزة فی علم الأصول،و قد قدر الله تعالی لهذه المدرسة أن تبقی إلی الیوم،و تتکامل و تتطور علی أیدی علماء کبار و محققین فی هذا العلم،یعدون أنفسهم من تلامیذ هذه المدرسة. {Jالوظیفة العقلیة فی موارد الأصول المثبتة للتکلیف:J} و کذلک الأمر فی موارد الأصول العملیة التی تنجز و تثبت حکما فی عهدة المکلف،کأصل الإشتغال و الستصحاب-و هی الطائفد الثانیة من الأصول-فإنها لا تثبت وجود حکم شرعی کان یجهله المکلف،و إنما تثبت فقط فی عهدة المکلف وظیفة شرعیة أو عقلیة بالاحتیاط فی مورد الاشتغال،و باستصحاب الحالة السابقة فی مورد الاستصحاب،و الاحتیاط و الاستصحاب وظیفتان للمکلف فی ظرف الجهل بالحکم الشرعی،و لا یمکن أن یکون مؤداهما هو الحکم الشرعی الثابت فی عهدة المکلف،لأنهما یقعان فی طول الجهل بالحکم الشرعی و فی رتبة متأخرة عن الحکم الشرعی،فکیف یمکن أن تتحد الوظیفة و الحکم مع اختلافهما فی الرتبة؟ {Jالوظیفة العقلیة فی مورد التخییر:J} و کذلک الأمر فی الطائفة الثالثة-و هی أصالة التخییر-و الأمر فیها أوضح من الطائفتین السابقتین؛فإن التخییر فی مورد تردد التکلیف بین المحذورین لیس هو الحکم الشرعی الواقعی قطعا،لأن الحکم الشرعی الواقعی لا یخلو من أن یکون أحد المحذورین إما الوجوب أو الحرمة،ولیس أحدهما علی نحو التردید و التخییر قطعا،فالتخییر بینهما إذا هو وظیفة المکلف فی ظرف تردده بین المحذورین (الوجوب و الحرمة)مع العلم بثبوت أحدهما قطعا علی نحو الإجمال."
أدلة,حکم,الوظیفة,علم الأصول,الدلیل,الأنصاری,الأدلة,الأصول العملیة,الشرعی,المکلف
https://www.juosul.ir/article_114369.html
https://www.juosul.ir/article_114369_54d4bf6b17aa6e0bdb3011deeaa0dd55.pdf
آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
شماره 4 و 5
2003
08
23
دور العقل
FA
جعفر
السبحانی
و یراد من حجیة العقل کونه کاشفا لا مشرعا،فإن العقل حسب المعاییر التی یقف علیها،یقطع بأن الحکم عند الله سبحانه هو ما أدرکه،و أین هذا من التشریع أو من التحکم و التحتم علی الله سبحانه،کما ربما نسمعه من بعض الأشاعرة،حیث یزعمون أن القائلین بحجیة العقل فی مجالات خاصة یحکمون العقل علی الله، و لکنهم غفلوا عن الفرق بین الکشف و الحکم،فإن موقف العقل فی هذه المسائل هو نفس موقفه فی الإدراکات الکونیة،فإذا حکم بأن زوایا المثلث تساوی مئة و ثمانین درجة،فمعناه:أنه یکشف عن واقع محقق و محتم قبل حکم العقل، فهکذا المورد فلو حکم بأن العقاب بلا بیان قبیح،فلیس معناه:أن العقل من خلال التدبر فی صفاته سبحانه-أعنی:العدل و الحکمة-یستکشف أن لازم ذینک الوصفین الثابتین لله سبحانه،هو عدم عقاب الجاهل. و أما فقهاء الشیعة الذین رجعوا فی کل واقعة إلی الکتاب و السنة و تمسکوا بالثقلین،غایة الأمر أخذوا بالعقل فی ماله شأن الحکم علی وجه القطع و البت فهؤلاء لیسوا من مصادیق الحدیث،لأنهم عرفوا ولایة ولی الله فوالوه فی عامة الموارد التی فیها لهم حکم و بیان و جعلوا أعمالهم بدلالة الولی،لکنهم أخذوا فی موارد بالحکم القاطع للعقل،لا لأجل الإعراض عن أبوابهم،بل من باب الأخذ بالحکم العقلی الذی أیده الأئمة فی غیر واحد من روایاتهم."
العقل,حکم,الشرع,قبح,المصدر,حکم الشرع,الأدلة,الکتاب,حسن
https://www.juosul.ir/article_114370.html
https://www.juosul.ir/article_114370_484117a99ae36b20dbfc0415e922b7d7.pdf
آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
شماره 4 و 5
2003
08
23
القواعد الفقهیة/ مفهومها، ممیزاتها، مصادرها، تاریخ تطورها
FA
مرتضی
الترابی
"قال الحموی فی شرح الأشباه و المراد بها (أی الأشباه و النظائر)المسائل التی یشبه بعضها بعضا مع اختلاف فی الحکم لأمور خفیةP} {Jاعتبار وجود نکتة ثبوتیة فی تأسیس القاعدة:J} ذکر المحقق الشهید،السید محمد باقر الصدر رحمه الله{P1P}:أن القاعدة سواء الأصولیة أو الفقهیة أو غیرهما انما تتقوم بوجود نکتة ثبوتیة واحدة فیها،بحیث یکون ترتب الحکم فیه علی الموضوع بملاک واحد حقیقة-سواء أکان الملاک هو نفس العنوان المأخوذ فی الموضوع أو غیره-فلا یکفی فی تکونها تجمیع الأحکام المتعددة بحسب الجعل تحت عنوان جامع و ابرازها بمبرز واحد،ما لم یکن لذلک العنوان دخل فی ترتب تلک الأحکام علی موضوعاتها. و یرد علی ما ذکره أن القواعد الأصولیة أیضا لها مستثنیات و مقیدات،و قل ما یکون هناک قاعدة فی الأصول تکون مستوعبة لجمیع افرادها من دون أن یکون لها مخصص،بل إن شطرا من المباحث الأصولیة یدور مدار هذه المستثنیات و تشخیص مواردها،فجعل ذلک فارقا بین القواعد الأصولیة و الفقهیة غیر صحیح،و لعل مرادهم من ذلک هو:أن القاعدة الأصولیة تستند إلی ملاک ارتکازی عقلائی معلوم لدینا، و لذلک یکون هو المستند فی معرفة أحکام جزئیاته فی موارد الشک،ما لم یقم دلیل علی خلافه،و هذا بخلاف القواعد الفقهیة،فانها تنشأ من التعبد الشرعی،و لا یعرف المناط فیها غالبا،فلا تجری الا فیما علم دخوله تحتها باطلاق دلیل القاعدة و نحوه."
القواعد,القواعد الفقهیة,شرع,الأشباه و النظائر,القاعدة,حکم,القاعدة الفقهیة,الأصولیة,الأحکام الشرعیة,الکلی
https://www.juosul.ir/article_114372.html
https://www.juosul.ir/article_114372_9f16b3d5163ecfe4dc3c67b1815ed882.pdf
آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
شماره 4 و 5
2003
08
23
إحیاء التراث: رسالة فی تداخل الأسباب و المسببات
FA
السید علی
الموسوی القزوینی
"و إن جعلناها ماهیة واحدة کما هو الأظهر-علی ما حققناه فی بحث تداخل الأغسال من باب الطهارة من کتابنا فی الفقه الموسوم بینا بیع الأحکام،بناء علی کون اختلاف الأحکام و اللوازم مما ینشأ من اختلاف الأحداث المسببد من أسباب الغسل،فإنهما حسبما استظهرناه ثمة من الروایات الواردة فیها أنواع متغایرة مختلفة الأحکام-أمکن القول بخروج تداخلها أیضا عن موضوع القاعدة،بناء علی أن تداخل الأمتثال فی کلام من جعله أصلا عبارة عن کفایة مصداق واحد فی حصول امتثالات متعددة و صدق امتثال تکالیف عدیدة؛و المراد بإجزاء غسل واحد فیما نحن فیه کفایة غسل واحد فی حصول المصلحة المطلوبة من الأؤامر الواردة بالغسل، و هی الطهارة التی لا تتأتی إلا بارتفاع الحدث الأکبر بجمیع أنحائه و أنواعه،و معه یسقط جمیع هذه الأوامر،لئلا یلزم من بقائها طلب تحصیل الحاصل؛و إن لم یصدق امتثال الجمیع مع حصول الغسل الواحد المنوی به الجنابة أو غیرها أو جمیع الأسباب،و الواجب التوصلی من حکمه أن یسقط عن المکلف بفعل غیره المؤدی إلی حصول المصلحة المطلوبة،فکیف بفعل نفسه المؤدی إلیه و إن لم یصدق معه الإمتثال. فالذی یساعد علیه النظر أن التداخل المذکور یرجع إلی مرتبد الإمتثال خصوصا إذا کان اجتماع السببین علی وجه التعاقب مع تأخر سبب الأثقل،فیخرج عن موضوع القاعدة إن جعلنا محل کلام الاصحاب فی أصالد التداخل و عدمه التداخل بالمعنی الراجع إلی المرتبد الأولی،بل قضیة الفرض حینئذ عدم التداخل لتعدد کل من الوجوب و الواجب علی حسب تعدد أسباب الوجوب،و کفایة مصداق[واحد]فی مرتبة الإمتثال حکم آخر تثبت بالدلیل علی خلاف القاعدة،و إن جعلنا محل کلامهم أعم ممایرجع إلی مرتبة الإمتثال،فقد عرفت أن معناه عند قائلیه حصول امتثالات متعددة،و صدق امتثال التکالیف العدیدة بمصداق واحد،و مفروض المثال من باب إسقاط التکلیف بالتطهیر عن الأخف بسبب امتثال التکلیف بالتطهیر عن الأثقل، لأنه یوجب حصول المصلحة المطلوبة من التکلیف بالتطهیر عن الأخف أیضا،و هی زواله."
وجوب,أسباب,الأسباب,المسبب,کون,الوجوب,تعدد الوجوب وجوب تعدد الفعل,التداخل,أصالة عدم التداخل,الاتیان
https://www.juosul.ir/article_114373.html
https://www.juosul.ir/article_114373_c78f3f52d7d9b4480892d1dc0d373ec2.pdf
آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
شماره 4 و 5
2003
08
23
کتاب الصادع فی الرد علی من قال: بالقیاس و الرأی و التقلید و الاستحسان و التعلیل
FA
محمد رضا
لانصاری
ابن حزم
الاندلسی
"قال أبو محمد:هذه عمدتهم التی لا ندری لهم غیرها،و کل ذلک لا حجة لهم فیه: أما حدیث أم سلمة فساقط لوجوه: أولها:أنه لا یصح؛لأن روایه أسامة بن زید ضعیف،أی الأسامتین کان:أسامة بن زید اللیثی،أو أسامة بن زید بن أسلم؟ و الثانی:أن رأی رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم حق مقطوع به،و لیس رأی غیره کذلک،قال الله عز و جل: {/(إنا أنزلنا إلیک الکتاب بالحق لتحتکم بین الناس بما أراک الله{P3P})/} و قال تعالی: {/(و ما ینطق عن الهوی إن هو إلا وحی یوحی{P4P})/} و أمره تعالی أن یقول:«إن أتبع إلا ما یوحی إلی»،فصح أنه لا یتبع إلا ما یوحی إلیه،و لا یقول شیئا إلا عن وحی من الله تعالی فی الدین و أنه لا یحکم إلا بما أراه الله تعالی؛فوضح أن معنی قوله:«فیما لم ینزل علیه فیه»إنما هو مما لم ینزل علیه فیه {P(1). فقال عمر:دعنی یا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق!فقال:إنه قد شهد بدرا،و ما یدریک لعل الله قد اطلع علی من شهد بدرا،فقال:اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم،فأنزل الله عز و جل هذه السورة:{/یا أیها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم أولیاء تلقون إلیهم بالمودة-إلی قوله-سواء السبیل{P1P}/} و فی صحیح البخاری،من حدیث أبی موسی الأشعری،فی قصة أصحاب السفینة -و قد دخلت أسماء بنت عمیس،و هی ممن دخل معنا علی حفصة زوج النبی صلی الله علیه و اله و سلم زائرة،و قد هاجرت إلی النجاشی فیمن هاجر-: فدخل عمر علی حفصة و أسماء عندها،فقال عمر حین رأی أسماء:من هذه؟قالت:أسماء بنت عمیس."
الرأی,القیاس,رأی,نص,القیاس و الرأی,رسولالله,الصحابة,السورة,حدثنا علی بن عبد,بالقیاس و الرأی
https://www.juosul.ir/article_114375.html
https://www.juosul.ir/article_114375_834c70fb90c9a7339ff138d0f5854bad.pdf