آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
6
2004
02
20
الزامات عقلی و اخلاقی
6
25
FA
صادق
آملی لاریجانی،
استاد
آیا مقصود این است که به عنوان یک واقعیت، عقلا نسبت به یکدیگر بعث و زجر اعتباری ندارند؟ یا این است که ممکن نیست عقلا چنین اعتباری داشته باشند؟ اگر مقصود احتمال دوم باشد، چگونه میتوان آن را توجیه کرد؟ چگونه میتوان غیر ممکن بودن اعتبار عقلایی در بعث و زجر را اثبات کرد؟ برای کلام ایشان دو توجیه به نظر میرسد: اول آن که عقلاء بما هم عقلاء کارشان ادراک است، نه بعث و زجر. محقق اصفهانی رحمهالله با دقت و ظرافتی تمام ـ که مخصوص خود او است ـ پارهای از این موارد را در مکتوبات خویش مورد مداقه قرار داده است که شاید در طی بحثهای آتی به آن اشاره کنیم؛ اما برای این که از پراکندگی بحث حذر کنیم، فعلا بر سر یک موضوع متمرکز میشویم و آن موضوعی است که علامه طباطبایی آن را همچون رکن نظریه اعتباریات مطرح کردهاند و آن اینکه «در هر فعل صادر، بین من فاعل، و فعل، "بایدی" اعتباری وجود دارد». ما هیچ حکم عقلیای نداریم که بگوید: «هر گاه اعتبار باید کردی، باید بدان عمل کنی!» بنابراین، اعتبارات بایستی از ناحیه فاعل، نه اثر مجعولی دارد و نه اثر عقلی، پس چنین اعتباری به چه کاری میآید؟ خلاصه اشکال اول بر نظریه اعتباریات مرحوم علامه این است که ما در باب ارادهها، وجدانا نمیتوانیم چنین چیز عامی را بیابیم که در هر فعل صادر یک "بایستی" وجود دارد."
الزام,الزامات عقلی و اخلاقی,اعتبار,فعل,بایدها,حسن و قبح,وجوب,ادراک,نظریه,احکام
https://www.juosul.ir/article_140606.html
https://www.juosul.ir/article_140606_2648c2a316b1db3814eb8de61d78081f.pdf
آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
6
2004
02
20
نقش روایات در امور اعتقادی
26
51
FA
محمد
سند،
"اما اگر مراد از معرفت و وجوب آن، همان اذعان و تسلیم و باور قلبی باشد، در تصویر تشریع در آن و تکلیف شرعی به آن نه تنها هیچ محضوری وجود ندارد، بلکه اثر مهمی بر آن مترتب است؛ چرا که نفس را ترغیب به قبول و باور مینماید و حجابهای اذعان را پاره میکند و هیچگونه دوری هم در کار نیست؛ چرا که کسی که به کمک عقلش فحص نموده و وجود باری را درک کرده است، اگر درک کند که همان خالق اراده نموده ـ تشریعا ـ که انسان به او ایمان آورده و تسلیم او گردد، بر این کار تشویق میشود و نفسش رام میگردد و موانع را راحتتر کنار میزند. و نیز وجوب عقلی و شرعی دیگری در کار است که همان محافظت بر پاکی و طهارت نفس است تا از تاریکی که موجب عدم کرنش و تسلیم قلب در برابر حق است، به دور باشد: «و کان عاقبة الذین اساءوا السؤیآ أن کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون (1) بنابراین، برای محافظت بر بقای ایمان باید بر طهارت نفس کوشش نمود و با توجه به همه این مراحل تکلیف شرعی به اعتقاد و اذعان ـ به عنوان یک فعل نفسانی ـ حتی در مقام توحید تصور دارد و هیچ محذوری هم ندارد."
ظن,ادراک,معرفت,بدیهیات,یقینی,نفس,ایمان,حکم,حجیت,خبر
https://www.juosul.ir/article_140607.html
https://www.juosul.ir/article_140607_6491f576e139a30dbbe407e743ae51cf.pdf
آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
6
2004
02
20
الحکم الأولی و الثانوی
52
63
FA
السید علی اکبر
الحایری،
"توضیح ذلک: أن حرمة شرب المتنجس مثلا عندما تسقط بالاضطرار، أو بالعسر و الحرج، أو نحو ذلک من العناوین الثانویة فلا یعنی ذلک أن ملاک الحرمة من أساسه کان مختصا بحالة عدم انطباق هذا العنوان الثانوی، کما هو حال وجوب إکرام الفقیر فیما إذا قید بعدم الفسق، بل إنما یعنی ذلک أن هذا الملاک لا زال موجودا علی مستوی الاقتضاء للحکم حتی فی فرض انطباق العنوان الثانوی، و لکن العنوان الثانوی هو الذی یمنع عن تأثیر هذا المقتضی للحرمة فتسقط الحرمة بسبب هذا المانع، و هذا یعنی أن عنوان "المتنجس" فیه اقتضاء للحرمة سواء فی حالة انطباق عنوان الاضطرار أو العسر و الحرج أو فی حالة عدم انطباق ذالک علیه، فنسبة هذا العنوان إلی ملاک الحرمة فی حالتی انطباق العنوان الثانوی و عدم انطباقه علی حد سواء، فمثل هذا العنوان یسمی بالعنوان الأولی، و العنوان الآخر الذی یتقدم حکمه علیه فی مادة الاجتماع بسبب مانعیته یسمی بالعنوان الثانوی. الأمر الثالث: هناک بعض الثمرات الفقهیة تترتب علی المعنی الذی شرحناه للعنوان الأولی و الثانوی نذکر منها ثمرة واحدة، و هی تظهر فیما إذا سقط وجوب فعل من الأفعال بالعنوان الثانوی کعنوان العسر و الحرج، و لکن المکلف قام بذلک الفعل رغم سقوط وجوبه فإنه فی مثل هذه الحالة لا یبعد القول بصحة ذلک العمل رغم سقوط وجوبه، فإذا صام المکلف مثلا رغم سقوط الوجوب عنه بالعسر و الحرج لا یبعد القول بصحة صومه بناء علی ما قلناه من أن الملاک المقتضی لحکم العنوان الأولی محفوظ فی حالتی صدق العنوان الثانوی و عدم صدقه علی حد سواء، ولا یترتب علیه القضاء بناء علی ذلک، و السبب فی ذلک أن الملاک یحصل بهذا الفعل و إن کان وجوبه ساقطا، و یمکن التقرب إلی الله تعالی بالملاک، نعم لو کان العنوان الثانوی یقتضی الحرمه فقد یمنع ذلک عن إمکان التقرب بذلک الفعل إن کان عبادیا، فیبطل من هذه الناحیة."
العنوان,العنوان الثانوی,العنوان الأولی,حکم,الثانوی علی حکم العنوان الأولی,العنوان الثانوی علی حکم العنوان,یتقدم حکم العنوان الثانوی علی,العنوان الأولی و العنوان الثانوی,یتقدم حکمه علیه عنوانا ثانویا,حکم العنوان الثانوی علی حکم
https://www.juosul.ir/article_140608.html
https://www.juosul.ir/article_140608_8f485f569a984ac0d9c67ad018b6f058.pdf
آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
6
2004
02
20
شبهات و ایضاحات حول أصول الفقه
64
101
FA
جعفر
السبحانی،
"2. و تختلفان فی أن للإجماع ـ عند أهل السنة ـ دورا فی إضفاء المشروعیة علی الحکم المجمع علیه، بحیث یجعله حکما ـ کسائر الاحکام الواردة فی الکتاب و السنة ـ سواء أصح المستند الظنی فی الواقع أم لم یصح، و کأن الإتفاق، عملیة کیمیاویة تقلب النحاس ذهبا، إما مطلقا و فی عامة الموارد، أو فیما إذا کان مستند الإجماع، مثل القیاس و المصالح و المفاسد العامة، و هذا لیس شیئا خفیا علی من له إلمام بأصول الفقه لدی السنة، و قد وقفت علی کلام الفقیه المعاصر «وهبة الزحیلی» حتی أن الکاتب صرح بذلک فی مقاله الذی یقول فیه: «و قد یکون إجماعهم ناشئا عن قیاس ظنی فی أصله، و لکن الإجماع علی الحکم أضفی علیه صوابا و یقینا (2) لا یحتمل الشک. إذا عرفت ذلک فهلم معی نقرأ ما ذکره الدکتور الریسونی حول هذا الموضوع، قال: أما حجیة المصلحة، فإنهم و إن کانوا ینکرونها بالاسم إلا أنهم یأخذون بها بأسماء و أشکال متعددة: ـ فتارة تدخل تحت اسم "الدلیل العقلی" حیث یدرجون ضمنه ـ مثلا ـ اعتبار «الأصل فی المنافع الإباحة، و فی المضار الحرمة» و هذا عین اعتبار المصلحة، کما أن من القواعد المعتبرة عندهم ضمن دلیل العقل قاعدة "وجوب مقدمة الواجب" و هی المعبر عنها بـ «ما لا یتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ ذلک أن معظم المصالح المرسلة هی من قبیل «ما لا یتم الواجب إلا به» فهی مقدمات أو وسائل لواجبات أخری، و مثلها قاعدة «کل ما هو ضد الواجب فهو غیر جائز» فهذا ما یعبر عنه بدرء المفاسد، و أخری یدخلون العمل بالمصلحة من باب ما یسمی عندهم السیرة العقلائیة و بناء العقلاء، و هو فی الوقت نفسه من المصالح المرسلة (1) ."
الإجماع,العقل,القیاس,سنة,الدلیل,الإمام الصادق علیهالسلام,حکم,سنة النبی صلیاللهعلیهوآلهوسلم,حجیة,النبی صلیاللهعلیهوآلهوسلم
https://www.juosul.ir/article_140609.html
https://www.juosul.ir/article_140609_6d9bf1b296a2d9812d5e18c69d8c804f.pdf
آیت الله صادق آملی لاریجانی
فصلنامه پژوهش های اصولی
2251-6808
2
6
2004
02
20
رسالة فی الفرق بین الحق و الحکم
102
125
FA
هادی
الطهرانی،
محمد رضا
الانصاری،
"و أما إذا کان منشأ الإنتزاع مقتضیا صرفا، کالعبد و الأجیر و الضامن و المدیون، فالإسقاط الذی هو فی المعنی جعل حبله علی عاتقه، و رفع الید عنه أمر ممکن [فیه]، کما هو الحال فی الحبل الحقیقی، فالإسقاط لا یتصور إلا فی السلطنة علی الغیر، و لکن لیس کل سلطنة علی الغیر مما یجری فیه ذلک، لا لأنه لیس موردا له کما فی السلطنة علی المال، بل لأن منشأ الإنتزاع فی المقام علة تامة، لا یحول شیء بینه و بین أثره، کما عرفت فی الربوبیة. و أما النقل و الإنتقال: ففی کل من السلطنة علی الغیر و المال، یدوران مدار ضیق الدائرة و الإتساع، علی ما مرت إلیه الإشارة، فملک العین بمراتبه، و ملک المنفعة و الإنتفاع و الدین و ما بمنزلته من الملک فی الذمة و الرقبة، یصلح للنقل و الإنتقال، ما لم تتضیق الدائرة، کما إذا شرط الإنتفاع بنفسه و الفسخ بمباشرته، و قد نبهناک علی أن بعض الحقوق لا یصلح للتفکیک، فمن هذه الجهة لا یستقل بالنقل کالخیار، فان کونه لغیر رب المال محال، و کذا الشفعة، و منه حقوق الأبوة و الأمومة و الزوجیة، فالقابل للإسقاط و النقل و الإنتقال هو الدین و ما بمنزلته، فانها من جهة أنها سلطنة علی الغیر، قابلة (1) للإسقاط، و لیس منشأ إنتزاعها علة تامة کالربوبیة بل إنما هو مقتض له، و کذا لا ضیق فیه من جهة من الجهات بمنع النقل و الإنتقال و ملک العین، لاتساع دائرته، [فانه] قابل للنقل و الإنتقال، لکنه لیس قابلا للإسقاط، و حق الخیار لکونه علی الغیر، قابل للإسقاط، و لعدم استقلاله، و عدم صلوحه للإنفکاک، غیر قابل للنقل إلی غیر رب المال."
حق,حکم,سلطنة علی,السلطنة علی,ملک,سلطنة علی الغیر,السلطنة علی الغیر,السلطنة علی المال,شؤون السلطنة علی المال,سلطنة علی الشخص
https://www.juosul.ir/article_140610.html
https://www.juosul.ir/article_140610_06391747954637f3674fb15ae8f344c7.pdf