ORIGINAL_ARTICLE
نظریه جدیده حول «نسبه التطبیق الافتراضی» التبیین و الادله
البحث الحاضر هو بحث أصولی فی غایة الأهمیة لانه یُعالج إحدى العلاقات القائمة بین ادلة الأحکام الشرعیة وقد تضمُّن محاولة لاکتشاف نسبة جدیدة بین تلک الأدلّة غیر النسب الأربع المعروفة (وهی : والورود،والتخصیص والتقیید. والحکومة)، وقد أسمینا هذه النسبة الجدیدة «نسبة التطبیق الافتراضی)ء وهذه العلاقة عبارة عن تنزیل خاصّ ، من خلال افتراض موضوع لا وجود له فعلاً. وتطبیق الحکم علیه،للتوصّل الى حکم الموضوع الفعلی. محطّ النظر. وقد اشتمل البحث على مقدّمة وثلاثة محاور. فبعد المقدّمة بیّنا المفاهیم الأساسیة ثم تم عرض البیان التصوّری لهذه العلاقة ثم تصدّینا للبحث التصدیقی وبیان الأدلّة والشواهد التی یُمکننا من خلالها إثبات هذه النظریة.
https://www.juosul.ir/article_114280_098d63dd26d90f3c9cd9e31912193468.pdf
2014-08-23
الحکومة
التعارض
القاعدة الاصولیة
القاعدة الفقهیة
الورود
التخصص
التخصیص
خالد
الغفوری،
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
الجمع بین الحکم الظاهری و الواقعی فی ضوء تفسیرنا الجدید للاحکام الظاهریه
سبق و أن بحثنا فی مقالات سابقة حقیقة ما یسمّى بالاحکام الظاهریة و قد انتهینا الى القول بأنّ ما یسمّى عند المشهور بالاحکام الظاهریة انما هی احکام واقعیة ثانویة تحلّ محل الأحکام الواقعیة الاولیة عند الشک فیها و قیام أمارة او أصل على خلافها. و على هذا الأساس سنبذل جهدنا فی هذه المقالة فی التحقیق حول کیفیة الجمع بین الأحکام الواقعیة وبین ما یسمّی بالأحکام الظاهریّة
https://www.juosul.ir/article_114282_303ae9ba590a7a0091ae3e4f32369aba.pdf
2014-08-23
الاحکام الظاهریة
الاحکام الواقعیة
الاحکام الواقعیة الثائویة
الجمع بین الاحکام الواقعیة و الظاهریة
سیدعلی اکبر
حائری،
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
جایگاه قرائن منفصل در شکلگیری ظهورات ثانوی
ظهور ثانوی در قبال ظهور اولی به عنوان یک مصطلح اصولی، ظهوری است که در موارد جمع عرفی و با عنایت به قرینه منفصله شکل میگیرد و صحیح آن است که این موارد از تحت تعریف تعارض خارج دانسته شود. ما میتوانیم در قالب قواعدی چند ظهورات ثانوی را نشان دهیم. عمده این قواعد عبارتند از: قاعده تقدیم خاص بر عام که در نهایت به تخصیص میانجامد؛ قاعده تقدیم مقید بر مطلق که در نهایت به تقیید میانجامد؛ و قاعده حکومت. در همه این موارد چنانکه اصل تقدم دلیلی بر دلیل دیگر مهم است. نحوه تقدم آن نیز مهم است؛ چون اگر تقدم از باب اقوائیت دلالی یا اظهریت یا قرینیت نوعی باشد. نخست باید ملاک تقدم کشف شود و سپس حکم به تقدم شود.
https://www.juosul.ir/article_114283_cfe353ea30150922ddbc1f5e87fede4b.pdf
2014-08-23
نص
حکومت
ظهور
تخصیص
تقیید
قرائن
جمع عرفی
رضا
اسلامی،
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مساله اجماع قدما در باب حجیت خبر واحد و دیدگاه متقابل سیدمرتضی و شیخ طوسی
یکی از موارد مهم مناقشه اصولیان در بحث حجیت خبر واحد. بحث از اجماع قدما در باب حجیت خبر واحد است که بخاطر تعارض دو عالم بزرگ معاصر شیعه یعنی سیدمرتضی (م ۴۳۶ ه) و شیخ طوسی (۴۶۰ ه) در نقل اجماع. به یکی از بحثهای پردامنه اصولی خصوصا در چند قرن اخیر تبدیل شده است. بحثی که علاوه بر این ثمره اصولی, ارزش زیادی در نگاه تاریخی به شیعه و تحلیل شیوه برخورد عالمان شیعی با احادیث در مباحث مختلف دارد. نوشتار حاضر پس از بررسی همه جانبه کلمات سید مرتضی و شیخ طوسی در این مساله به تلاشهای اصولیان بعدی برای حل این تعارض یا ترجیح یکی از دو اجماع بر دیگری پرداخته تا نشان دهد حل این تعارض و یافتن ادعای اجماع درست. به بسیاری از تحلیلهای انتزاعی اصولیان بعدی ممکن نیست و آن را در بازخوانی دقیقتر کلمات مدعیان اجماع میبایست جست.
https://www.juosul.ir/article_114285_1151f31fe4ba2a30aaaa359301f35eca.pdf
2014-08-23
خبر واحد
اجماع
شیخ طوسی
سید مرتضی
سید علی رضا؛
مددی الموسوی،
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
مفهوم شناسی حکم شرعی مرفوع در حدیث رفع
تشریعی که از جانب خداوند متعال برای تنظیم زندگی انسان صادر شده حکم شرعی نام دارد و رفع حکم به معنای ازاله و برطرف کردن حکم بعد از تحقق آن است. در این پژوهش که کاوشی در حقیقتیابی حکم شرعی مرفوع در حدیث رفع است؛ سعی بر ارایه تصویری واضح و گویا از رفع احکام در حدیث شریف رفع و بررسی جمع میان احکام واقعی و ظاهری» تکلیفی و از راه مقارنه و مقایسه میان دیدگاههای فقها همراه با تبیین و تنقیح مسایل میباشد. این جستار با نقد و بررسی ادله ارائه مرفوعیت حکم واقعی و تکلیفی را اقوی دانسته. بر آن است که چون حکم مندرج در روایت. از باب امتنان و توسعه است. اطلاق آن تا جایی کاربرد دارد که مخالف امتنان و تضییق و مشقت بر مکلف نباشد.
https://www.juosul.ir/article_114286_8e37167dff16ef5e8ca099ee4ce6692d.pdf
2014-08-23
حکم شرعی
دفع
رفع
حدیث رفع
سیدمحمد
حیدری،
1
LEAD_AUTHOR
ORIGINAL_ARTICLE
واکاوی جایگاه حیات در اجتهاد و تقلید
مشهور فقهای امامیه در دستیابی به احکام دینی، رجوع به مجتهد زنده را شرط دانسته. مراجعه به مجتهد میت را به صورت ابتدایی باطل میدانند. پرسش اصلی این است که حیات مجتهد چه نقشی در تقلید دارد که در تقلید شرط است؟ اگر نظر مجتهد مانند سار فنون علمی از حیث کشف واقع. طریقیت داشته باشد و دلایل نیز آن را تثبیت کند. در این صورت حیات و ممات شرط نیست؛ زیرا گفتار فقیه طریق برای رسیدن به حق است. این طریقیت پس از ممات نیز باقی است. البته اگر کسی برای حیات مجتهد, موضوعیت قایل شود. باید حیات را شرط دانست. اگر برای نظریه مجتهد حی. حیث کاشفیت ثابت شد. تقلید پس از حیات بلامانع است. اما اگر حیث موضوعیت ثابت شود جای انکار تقلید از میت وجود دارد. این مقاله با بررسی دیدگاهها و دلایل مربوط به مشروعیت اجتهاد و بر آن است که جهت دوم یعنی طریقیت و کاشفیت برای نظر مجتهد حی قابل اثبات است.
https://www.juosul.ir/article_114287_fe83cfd0cd75b7324e31498ad1d3d21b.pdf
2014-08-23
اجتهاد
تقلید
موضوعیت
طریقیت
میت
جایگاه حیات
حسین؛
رجبی،
1
LEAD_AUTHOR