@article { author = {آملی لاریجانی, صادق}, title = {نظریه حق الطاعه}, journal = {فصلنامه پژوهش های اصولی}, volume = {1}, number = {1}, pages = {11-26}, year = {2002}, publisher = {آیت الله صادق آملی لاریجانی}, issn = {2251-6808}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {بیان نظریه مسأله اصلی این است که در موارد احتمال تکلیف غیر مقارن با علم اجمالی،یا به تعبیر دیگر در شبهات بدوی،قبل از ملاحظۀ ترخیص یا احتیاط شرعی،مقتضای حکم عقل چیست:احتیاط است یا برائت؟آیا عقل حکم می کند در موارد احتمال تکلیف باید از جهت رعایت احتمال،احتیاط کرد یا این‌که چون بیانی بر واقع قائم نشده است، انسان آزاد و رها است،و عقابی(استحقاق عقابی)بر ارتکاب یا اجتناب محتمل الحرمه یا محتمل الوجوب،مترتب نمی‌شود؟ شهید صدر معتقد است ریشۀ این بحث مثل بسیاری از بحث‌های اصولی دیگر همچون حجیة قطع و توابع آن،به این برمی‌گردد که ما دایرۀ شمول حق طاعت مولای حقیقی را چه اندازه می‌دانیم:آیا فقط تکالیف مقطوع را شامل می‌شود یا تکالیف مظنون و محتمل را نیز دربرمی‌گیرد؟ شهید صدر معتقد است دایرۀ حق مولا موسع است و شامل تکالیف محتمل هم می‌شود. پاسخ:اولا،هرچند جعل اباحه با جعل حرمت و وجوب فرق دارد ولی باید دید آیا به لحاظ بحث فعلی ما که مسئلۀ رعایت حق مولا است بین آن دو فرقی هست یا نه؟ و آیا این سخن درست است که در جعل اباحه غرض به نفس جعل قائم است نه فعل عبد؟ واقعیت این است که در جعل اباحه و ترخیص و آزادی برای عبد،ناگزیر غرضی وجود دارد مثل تسهیل و غیره که به فعل عبد یا نحوه فعل عبد قائم است و الا اگر غرض (چون غرض به محض جعل حاصل می‌شود)واین معقول نیست."}, keywords = {قبح عقاب بلا بیان,نظریۀ حق الطاعه,ترخیص,حق,اباحه,عقل,فعل,حکم,حکم عقل,جعل}, url = {https://www.juosul.ir/article_140045.html}, eprint = {https://www.juosul.ir/article_140045_f2bf6ade14379f403b6e5d95107679ee.pdf} } @article { author = {حائری, سید علی اکبر}, title = {حدیث الساعة حول نظریة حق الطاعة}, journal = {فصلنامه پژوهش های اصولی}, volume = {1}, number = {1}, pages = {27-42}, year = {2002}, publisher = {آیت الله صادق آملی لاریجانی}, issn = {2251-6808}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {و من أهمها الشبهة البراقة التی قد تزل فیها الأقدام،و حاصلها:أننا فی موارد الشک فی التکلیف کما نحتمل أن یکون الحکم الواقعی حکما تکلیفیا مشتملا علی ملاک اقتضائی للإلزام،کذلک نحتمل أن یکون حکما ترخیصیا مشتملا علی ملاک اقتضائی للإباحة،فلو کان الاحتمال الأول مقتضیا لحکم العقل بالبناء علی الإلزام لضمان الحفاظ علی الملاک الإلزامی المحتمل علی فرض وجوده،لکان الاحتمال الثانی أیضا مقتضیا لحکم العقل بالبناء علی الترخیص لضمان الحفاظ علی الملاک الترخیصی المحتمل علی فرض وجوده،لأن کلیهما من الملاکات ذات الأهمیة عند المولی علی فرض وجودها، و لا وجه لترجیح الأول علی الثانی ما لم نحرز کونه أهم منه عند المولی إلی درجة تقتضی تقدیم ضمان حفظه علی ضمان حفظ الثانی عند التزاحم بینهما فی مقام الحفظ و یمکن الرد علی هذا الاعتراض نقضا و حلا: الجواب النقضی: أما نقضا فبامور: الأول:أنه لو أمکن قیاس ملاک الترخیص بملاک الإلزام بنحو یجعله صالحا لمزاحمته له،فما وجه تقدیم الثانی علی الأول-حتی عند القائلین بقبح العقاب بلا بیان-فی موارد العلم الإجمالی المشتمل علی معلومین بالإجمال،أحدهما حکم إلزامی،و الاخر حکم ترخیصی،حتی مع العلم بکون ملاک الحکم الترخیصی اقتضائیا کالحکم الإزامی؟فإنهم قالوا فی مثل ذلک بلزوم مراعاة ملاک الحکم الإلزامی و إن أدی إلی الاحتیاط فی تمام أطراف العلم الإجمالی،و لم یقل أحد بلزوم مراعاة ملاک الحکم الترخیصی،أو لزوم مراعاة الأهم ملاکا منهما عند الشارع،أو غیر ذلک مما تقتضیه ضوابط باب التزاحم. و أما الموارد التی یصح فیها التفسیر الثانی لملاک الإباحة الاقتضائیة فقد یقال فیها:إن ملاک الحکم الإلزامی المتحمل کما یدعو إلی حکم العقل بلزوم الاحتیاط لضمان حفظه علی تقدیر وجوده بناء علی مسلک حق الطاعة،کذلک ملاک الإباحة الاقتضائیة المحتملة لابد و أن یکون داعیا إلی حکم بعدم لزوم الاحتیاط لضمان حفظه أیضا علی تقدیر وجوده،ء ذلک لأن ملاک الإباحة الاقتضائیة-بناء علی هذا التفسیر-یدعو إلی نفی الإلزام العقلی من جمیع الجهات،فلو حکم العقل بعدم لزوم الاحتیاط بأی سبب من الأسباب کان ذلک منافیا لهذا الملاک علی تقدیر وجوده،و هذا یعنی وقوع التزاحم بین الملاکین المحمتملین فی موارد الشک فی التکلیف،بلحاظ اقتضاء أحدهما للتنجیز و اقتضاء الاخر للتعذیر،فیکون الحکم بالتنجیز عند القائلین بمسلک حق الطاعة ترجیحا بلا مرجع."}, keywords = {ملاک الإباحة الاقتضائیة,حکم,قبح العقاب بلا بیان,ملاک الإباحة الاقتضائیة المحتملة علی,حکم العقل بالتنجیز,حق الطاعة,الإباحة الاقتضائیة المحتملة علی تقدیر,حکم العقل,علی ملاک الإباحة الاقتضائیة,المکلف}, url = {https://www.juosul.ir/article_140046.html}, eprint = {https://www.juosul.ir/article_140046_9f27124ad787c722f732f231746d2f4d.pdf} } @article { author = {مؤمن, محمد}, title = {المعنی الحرفی}, journal = {فصلنامه پژوهش های اصولی}, volume = {1}, number = {1}, pages = {43-50}, year = {2002}, publisher = {آیت الله صادق آملی لاریجانی}, issn = {2251-6808}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {و بعد ما عرفت معنی الحروف ینبغی البحث عن نوع الوضع فی الحروف،و أنه هل الوضع و الموضوع له فیها عامان ام لا؟ اما علی ما ذهب الیه الإمام الخمینی و المحقق الاصفهانی«قدس سرهما»من أنها موضوعة للوجود الربطی،فینبغی ان یذهب الی عموم الموضوع له کالوضع بان یقال:إنها وضعت للوجود الرابطی الخاص مثل الإبتداء النسبی المتحقق بین الطرفین فی لفظة«من» و ذلک أنه من الواضح أنه لم یلحظ فی معناها خصوصیة الطرفین حتی یصیر الموضوع له خاصا،بل الموضوع له کالوضع عام،و أما بناء علی ما تقدم منا من کون معنی الحروف معنی انتزاعیا من الطرفین،فالظاهر أن الموضوع له کالوضع عام؛فإنا إذا قلنا فی مقام الإفادة«من»أو«از»بالفارسیة فله معنی یستفاد من اللفظ و هو الابتداء الحرفی،و لیس واقع الأمر أن لا یکون للفظ«من»مثلا معنی أصلا،فإذا قلنا«من المدرسة»،یفهم منه أن الأبتداء یکون من المدرسة،و اذا قلنا«سرت من المدرسة»فیفهم منه أن ابتداء السیر من المدرسة،و فی جمیع هذه الموارد یکون معنی لفظ«من»واحدا،و هو الأبتداء الحرفی، و لا یتغیر معناه،بل یقید معناه بلا تغییر فی أصل معنی لفظ«من»و ذلک مثل أسماء الاجناس بلا فرق أصلا،فانه إذ قلنا«العالم»و«العالم العادل»فإن العالم یفید فی الموضعین معنی واحدا،و یستفاد التضییق من لفظ«العادل»،و ما نحن فیه أیضا کذلک فالمرتکز الذهنی أن الحروف معانیها معان مشترک معنوی،فی کل مصداق یکون هذا المعنی المشترک و المصداق حاکیا عن الارتباط الکلی الحقیقی الواقعی،و الخصوصیات مستفادة من القبود التی تستفاد من الطرفین،فلا یکون الموضوع له خاصا،فیکون {P(1)-دروس فی علم الاصول،ح 3،ج 2،ص 67."}, keywords = {}, url = {https://www.juosul.ir/article_140047.html}, eprint = {https://www.juosul.ir/article_140047_069f6d87bf6984ecc0836324d0665039.pdf} } @article { author = {بحرالعلوم, سید محمد مهدی}, title = {فوائد فی وضع الألفاظ}, journal = {فصلنامه پژوهش های اصولی}, volume = {1}, number = {1}, pages = {51-68}, year = {2002}, publisher = {آیت الله صادق آملی لاریجانی}, issn = {2251-6808}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {أن ذو الصورة هو الملتفت الیه بالذات،و ان الصورة إنما هی مراة الملاحظة،و لذا قد یحصل الإلتفات الی الأمر الخارجی من دون شعور بالصورة،بل مع انکارها،کالمتکلمین النافین للوجود الذهنی و ارتسام الصور،و أنا إذا أبصرنا زیدا کان المبصر هو زید الخارجی لا صورته المنطبعة{P1P}فی الجلیدیة{P2P}فانها لیست من الحسوسات فضلا من المبصرات،قال بأن الالفاظ موضوعة للأمور الخارجیة،و هذا بناء علی أن الألفاظ موضوعة لما هو معلوم بالذات،و قد ادعی الفاضل المشار الیه القطع بذلک و أن ذلک مما لا شسک فیه،و اعترض علیه بالمنع؛فإن تلک المقدمة لیست بینة و لا مبینة و لا مسلمة للجمیع،فتفریع الخلاف علیها مجرد دعوی لا شاهد علیها،ثم لو صح البناء المذکور فالواجب أن یراد فی المسالة قول ثالث هو:أن اللفظ فی الوجود الخارجی موضوع لما هو موجود فی الخارج،و فیما عدا ذلک للأمر الذهنی؛فان الظاهر من کلام صاحب المحاکمات أنه قال بذلک فی مسالة المعلوم بالذات،و قد رجحه أیضا بعض المحققین مدعیا رجوع الإطلاقین الی هذا التفصیل،و ان النزاع فی المسالة لفظی،قال:و کیف یتوهم فی شأن المحقق الطوسی و الإمام الرازی و أمثالها من القائلین بأن المبصر هو زید الخارجی أنهم ذهبوا إلی أن المعلوم فی غیر الموجودات الخارجیة هو الموجود الخارجی،فالظاهر أن مرادهم أن المعلوم بالذات هو الموجود الخارجی فی الموجودات الخارجیة لا مطلقا،فینطبق علی التفصیل المذکور،و کذا یبعد من الشیخ و الفاربی و أضربهما القول بأن الألفاظ موضوعة للصور الذهنیة مطلقا،فلو صح أن الخلاف فی الوضع متفرع علی الخلاف فی المعلوم بالذات،فالظاهر أن المراد کون الصورة معلومة بالذات فیما لم یکن ذو الصورة موجودا فی الخارج،فینطبق علی التفصیل أیضا و یصیر النزاع بین الفریقین لفظیا فی کلتا المسألتین.}, keywords = {الذهن,الألفاظ,الخارج,المعلوم,العرف,الخارجیة,الذهنیة,الذهنی,الخارجی,الذهنی علی المعلوم دون الصورة}, url = {https://www.juosul.ir/article_140048.html}, eprint = {https://www.juosul.ir/article_140048_e69980100d877050ab32eb5632f39d3c.pdf} } @article { author = {آشتیانی, میرزا محمد حسن}, title = {رسالة فی الإجزاء}, journal = {فصلنامه پژوهش های اصولی}, volume = {1}, number = {1}, pages = {69-104}, year = {2002}, publisher = {آیت الله صادق آملی لاریجانی}, issn = {2251-6808}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {"قلت:قد سبقت الاشارة الی هذا التوهم و دفعه و نزیدک توضیحا:انا لم نقل و لا نقول بان مرجع الحکم الظاهری الی الاخبار عن المعذوریة،کیف؟!و قد اسمعناک کون الحاکم بالمعذوریة العقل عند جعل الحکم الظاهری،بل مرجعه فی ما کان لسانه التنزیل الی جعل نظیر الحکم الواقعی فی مرحلة الظاهر اذا کان متعلقا موردا بالحکم،فیترتب علیه جمیع لوازمه اذا کان لازما للحکم بالمعنی الاعم من الواقعی و الظاهری لا لخصوص الحکم الواقعی،و نظیر محمولات مورده الشرعیة اذا کان متعلقا بالموضوع سواء کان&%00115AHPG001G% محمولا أولیا لمورده أو ثانویا بواسطة اللازم العقلی أو العادی،کما إذا تعلق بالامارة،أو بشرط ان یکون محمولا أولیا اذا کان متعلقا بالاصل کما فی الاستصحاب و نحوه،و هذا هو الفرق بین الامارات و الاصول الشرعیة،و الاجزاء عن الامر الواقعی علی ما عرفت من الاحکام العقلیة فی خصوص امتثاله،کما ان الاجزاء عن الامر الظاهری ایضا من اللوازم العقلیة لامتثاله،و اما اجزائه عن الامر الواقعی مع مغایرته له و تعلقه بالامارة من حیث کونها کاشفة عنه و طریقا الیه من غیر ان یکون فی عرضه،فلیس له وجه اصلا؛و من هنا فرعوا علی التخطئة عدم الاجزاء علی ما اسمعناک مرارا هذا؛ان کنت قد اذعنت بالحق و ادرکت حقیقة ما ذکرنا فی الصورة الثالثة من ان مجرد ملاحظة المصلحة فی الجعل و التشریع لا یلازم المصلحة فی الفعل و الاجزاء عن الواقع فطوبی لک؛و الا فنقول: انه لا طریق لنا فی الحکم بلزوم ملاحظة المصلحة فی جعل الطرق علی الشارع بعد تجویز دوام المطابقة فی المجعول او أصوبیة الامارات الشرعیة بالنسبة الی ما یستعمله المکلف من الادلة العلمیة،فلا دلیل علی الاجزاء فی المقام،فلیحرر المسألة بما حررنا، لا بما حرره شیخنا الاستاد العلامة قدس سره فی کتابه،فانه مع طوله و تعقیده لا یخلو عن بعض المناقشات و لولا اساءة الادب لاشرنا الیه و ان تابعناه فیما علقناه علیه فراجع الیه رجوع متأمل منصف."}, keywords = {تبین,کون,الاجزاء,الواقع,الاتیان,حکم,المقام,العقل,الامر,کلام}, url = {https://www.juosul.ir/article_140049.html}, eprint = {https://www.juosul.ir/article_140049_69d0d88c9f4fc8a54dc651c405d34704.pdf} } @article { author = {سند, محمد}, title = {علم اصول، منطق علوم و معارف دینی}, journal = {فصلنامه پژوهش های اصولی}, volume = {1}, number = {1}, pages = {-}, year = {2002}, publisher = {آیت الله صادق آملی لاریجانی}, issn = {2251-6808}, eissn = {}, doi = {}, abstract = {"علم اصول،منطق علوم و معارف دینی محمد سند در روند تکاملی اصول،هریک از نظام‌های اصولی و مکاتب وابسته به آن، سعی داشته‌اند تعریفی فراگیر برای این علم ارائه دهند که خود بخشی از کتب اصول را پر کرده است. ولی یک نکته در آن بسیار حایز اهمیت است و آن این‌که چگونه بین کشف و شهود رحمانی و کشف شیطانی امتیاز دهیم؟حجیت مکاشفات رحمانی و میزان روشنگری آنها از حقایق و واقعیات به چه کیفیت است؟و این خود یکی از مباحث کلیدی عرفان است و بزرگان این طریق متذکر آن شده‌اند که باید مکاشفات و شهودات،بر کتاب و سنت عرضه شوند تا بتوان برای آنها درجاتی از حجیت قایل شد و این‌جاست که عرصۀ جولان علم اصول است. بسیار بجاست تعبیری را از استاد محقق،مرحوم آقا میرزا هاشم آملی(ره)نقل کنم که ایشان از استاد خود مرحوم آقا ضیاء عراقی نقل می‌فرمود که:«علم اصول،پاسبان و نگاهبان دین است»چرا که موازین اصولی بر روند حرکات فکری تمام علوم دینی سیطره دارد و میزان صحت و سقم استدلالات حوزه‌های مختلف دینی است."}, keywords = {منطق علوم و معارف دینی,حجیت,علم,عقل,بحث حجیت عقل نظری,علم اصول,حقیقت حجیت احکام عقلی,علم منطق,رابطه‌ی}, url = {https://www.juosul.ir/article_114379.html}, eprint = {https://www.juosul.ir/article_114379_7e70a5ab892a86fd7e6b68dc88fbefac.pdf} }