تمایز علوم
صادق
لاریجانی
author
text
article
2012
per
محققان اصولی غالباً پیش از تعریف علم اصول و بیان موضوع آن، بحثی دربارۀ موضوع علم و به تناسب آن، «ملاک تمایز علوم» مطرح کردهاند. در «ملاک تمایز علوم» چهار نظریه مطرح است:
نظریۀ یکم: مشهور معتقدند که تمایز علوم به موضوعات است.
نظریۀ دوم: محقق خراسانی معتقد است که تمایز علوم به اغراض است.
نظریۀ سوم: محقق عراقی و در پی ایشان محقق خویی تمایز علوم را گاه به اغراض میدانند و گاه به موضوعات.
نظریۀ چهارم: محقق اصفهانی و امام خمینی تمایز علوم را به خود علوم میدانند و معتقدند که تمایز علوم به ذات مسائل آنهاست. البته این دو محقق، در ملاک وحدت علوم با یکدیگر اختلاف نظر دارند. محقق اصفهانی ملاک وحدت علوم را «غرض واحد» و امام خمینی «سنخیت قضایا» میداند.
در این نوشتار، چهار نظریه را به تفصیل بررسی کردهایم و در پایان، این دیدگاه را برگزیدهایم که وحدت علوم، اعتباری و تمایز آنها به خود مسائل آنهاست.
فصلنامه پژوهش های اصولی
آیت الله صادق آملی لاریجانی
2251-6808
4
v.
15
no.
2012
7
71
https://www.juosul.ir/article_110696_fedfe60b2eb8ce37a0e5da65cbe04acb.pdf
بررسی پیشینه و سیر تحول در مسأله استعمال لفظ در بیش از یک معنا
سید محمود
طیب حسینی
author
text
article
2012
per
بیان تاریخچه یک بحث افزون بر اینکه ما را با سرچشمههاى طرح آن بحث آشنا مىسازد، موافقان و مخالفان آن مسئله و نیز شرایط و عوامل تأثیرگذار در موافقت و مخالفت را نیز به ما مىشناساند. در این مقاله پیشینه و سیر تحول دیدگاهها در یکی از مسایل نسبتا مهم، اما کمتر به آن پرداخته علم اصول، معروف به مسأله استعمال لفظ در بیش از یک معنا بررسی شده است. از این مسأله معمولا با دو عنوان «حمل لفظ مشترک بر همه معانیاش» و «استعمال لفظ در بیش از یک معنا» یاد میشود. بررسیها نشان میدهد که این مسأله از همان ابتدای طرح، همواره موافقان و مخالفانی داشته است، اما بر خلاف تصور رایج، مخالفان آن همیشه در اکثریت نبودهاند. هم چنین در تاریخ این مسأله همواره شاهد تحول و توسعه مباحث این مسأله بوده و هستیم.
فصلنامه پژوهش های اصولی
آیت الله صادق آملی لاریجانی
2251-6808
4
v.
15
no.
2012
38
69
https://www.juosul.ir/article_110697_a2fb28ebfbd26f363ff2f7bec0dcb498.pdf
دور الواجب الکفایی فی تعمیق وتوسعة المسؤولیة الاجتماعیة
أحمد
المبلغی
author
text
article
2012
per
لا نبالغ إذا قلنا إن فروض الکفایات رغم وجود البحث عنها فی الأوساط الفقهیة، فان حقیقتها الکاملة وجملة عظیمة من مصادیقها والکثیر من محاور البحث عنها، وکذلک أدائها الاجتماعی ودورها فی الإجابة علی متطلبات التحولات الزمینة، أبعاد هی بین وضعین: إما أن تکون غائبة أساسا فی الفکر والدراسات الفقهیة، أو لو کانت مطروحة فان طرحها لم یقع بصورة بارزة فی الفقه.
وهذا القسم الثانی – أی: الذی لم یبرز فی الفقه – لعل سببه یرجع إلی أن فروض الکفایات متفرقة ومنتشرة فی أبواب متعددة ومواضع مختلفة من الفقه، کما صرح بذلک الفقهاء.[1]
وهذا المقال یسعی أن یکون له إلقاء الضوء علی بحث الواجب الکفائی وسیما علی دوره فی تعمیق وتوسعة المسؤولیة الاجتماعیة.
تتمحور مباحث هذه المقالة حول ثلاثة محاور:
- تعریف الفرض الکفائی؛
- امتیازات الفرض الکفائی عن الفرض العینی؛
- الدور الذی یلعبه الواجب الکفائی قبال المسؤولیة الاجتماعیة.
فصلنامه پژوهش های اصولی
آیت الله صادق آملی لاریجانی
2251-6808
4
v.
15
no.
2012
76
99
https://www.juosul.ir/article_110698_abad0319058c888b32b9d705d3df68a5.pdf
اشکال التفکیک بین الانشاء و المنشأ فی الواجب المشروط
محمد
حاج ابوالقاسمی
author
text
article
2012
per
التجأ المخالفون لنظریة الواجب المشروط إلى وجوه صارت موضعا للرد و القبول بین الاعلام و قد تظهر آثارها فی الابواب المختلفة من الاصول. و من اهم تلک سالوجوه «تفکیک الانشاء عن المنشأ». فذهب المخالفون إلى ان القول بالوجوب المشروط یستلزم المحال و هو التفکیک بین الانشاء و المنشأ. واختلفوا فی وجه استحالة التفکیک المذکور فذهب الاکثر إلى انه راجع إلى التفکیک بین الایجاد و الوجود و ذهب الآخرون إلى رجوعه إلى التفکیک بین الاعتبار و المعتبر او السبب و المسبب.
و عمدة الوجوه هو الاول و حاول القائلون بنظریة الوجوب المشروط حل الاشکال المذکور اما بالتفصیل بین الایجاب و الوجوب التحقیقیین و التقدیریین کما عن صاحب الکفایة ; و المحقق الاصفهانی; او بادعاء فعلیة الارادة قبل حصول الشرط کما عن المحقق العراقی; او بادعاء عدم القدح فی التفکیک بین الایجاد و الوجود فی الامور الاعتباریة کما عن المحقق النائینی; او بانکار رجوع النظریة إلى التفکیک بین الایجاد و الوجود و ادعاء رجوعه إلى التفکیک بین الاعتبار و المعتبر کما عن المحقق الخویی; او بادعاء رجوعه إلى التفکیک بین السبب و المسبب کما عن شیخنا الاستاذ شبزندهدار«دام ظله» او بانکار الوجود الفعلی للحکم عند تحقق الشرط خارجا کما عن الشهید صدر 1 وسیأتی ان جمیع الوجوه المذکورة قاصرة عن توجیه النظریة عدا الوجه الاول .
فصلنامه پژوهش های اصولی
آیت الله صادق آملی لاریجانی
2251-6808
4
v.
15
no.
2012
94
120
https://www.juosul.ir/article_110699_50ffac399586f99e6490e3cfe68de5b9.pdf