داوری میان منطقیان و اهل ادب در تحلیل مفاد جملات شرطی
صادق
لاریجانی
author
text
article
2011
per
اهل ادب در بحث «تقیید مسند به شرط» و دانشوران منطقی عمدتا در بحث «اقسام قضایا»، از دو منظر مختلف به تحلیل مفاد جملات شرطی پرداختهاند که حاصل آن، ارائهٔ دو دیدگاه متفاوت در تحلیل جملات شرطی است. بر اساس دیدگاه نخست، گویندهٔ جملهٔ شرطی به نسبت مذکور در جملهٔ جزاء که مقید به شرط شده، حکم میکند و بر اساس دیدگاه دوم به نسبت ملازمه یا استلزام میان مفاد جملهٔ شرط با مفاد جملهٔ جزاء.غفلت هر دو طرف این نزاع از نکتهای درخورِ توجه، که عبارت است از تفاوت تقیید با اناطه و تعلیق ـ و از قضا نقشی کلیدی در تحلیل جملات شرطی داردـ موجب شده تا هیچیک از طرفداران این دو نظریه، تحلیلی جامع که بتواند ارتکازات موجود از جملههای شرطی را برتابد، ارائه نکنند؛ اما در عین حال بررسی استدلالهایی که اصولیان به نفع هر یک از این دو دیدگاه مطرح کردهاند، برخی نقاط ابهام در تحلیل جملات شرطی را روشن خواهد کرد.در این نوشتار نخست به طرح اجمالی هر یک از این دو دیدگاه و بررسیِ تفاسیر متفاوت اصولیان از آنها میپردازیم و سپس با تبیین تفاوتِ تحلیل مختار از جملات شرطی، با هر یک از دو دیدگاه منطقیان و اهل ادب، به طرح و بررسیِ استدلالهای ارائه شده به نفع هر یک از آنها و اثبات ترجیح دیدگاه اهل ادب بر دیدگاه منطقیان خواهیم پرداخت.
فصلنامه پژوهش های اصولی
آیت الله صادق آملی لاریجانی
2251-6808
3
v.
11
no.
2011
7
52
https://www.juosul.ir/article_110666_50524e01293b75be43e9ce0d6ba36d15.pdf
تحقیقی در بارهی علّت و حکمت در احکام شرعی
حسین
بستان (نجفی)
author
text
article
2011
per
این نوشتار به بررسی و تحلیل مسئلهی علّت و حکمت در احکام میپردازد. یافتههای اصلی این تحقیق عبارتند از:1) ارائهی مفهومشناسی از دو مفهوم علّت و حکمت؛2) تعیین اصل اوّلی در مسئله در فرض شک در علّت یا حکمت بودن تعلیل؛3) ارائهی چارچوب مرجعی برای تشخیص علّت از حکمت و تعیین مواردی که علّت یا حکمت میتوانند معمّم یا مخصّص حکم باشند.
فصلنامه پژوهش های اصولی
آیت الله صادق آملی لاریجانی
2251-6808
3
v.
11
no.
2011
62
92
https://www.juosul.ir/article_110667_3c4cfe3e1db208db4e6f03756e9d3dcf.pdf
اصل برائت و کاربرد آن در حقوق
حسین
قافی
author
text
article
2011
per
اصل برائت به عنوان یکی از مهمترین اصول عملیه، عبارتست از «حکم به عدم ثبوت تکلیف، در مواردی که تکلیف، مشکوک است.» اصولیین برای اثبات حجیت این اصل، به ادله اربعه استناد کردهاند. اصل مزبور علاوه بر نقش مهمی که در استنباط احکام فقهی توسط فقیه دارد، در مباحث حقوقی نیز کاربرد فراوانی دارد و حقوقدانان، قضات و وکلا را در استنباط صحیح احکام حقوقی و آرا قضایی یاری میدهد. این مقاله، ابتدا به معرفی مختصر اصل برائت و بیان کلیاتی در اینباره میپردازد، و در بخش دوم، کاربرد این اصل در مباحث حقوقی و نتایج حقوقی مترتب بر آن ، مانند اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، اصل تفسیر به نفع متهم، و اصل عدم ثبوت دین را مورد بررسی قرار میدهید.
فصلنامه پژوهش های اصولی
آیت الله صادق آملی لاریجانی
2251-6808
3
v.
11
no.
2011
94
114
https://www.juosul.ir/article_110668_d196f5b72c143fb2999747f7052d6ac7.pdf
النظریّة الفقهیة إمکانیّتها، مکانتها ومکوّناتها
أحمد
مبلّغی
author
text
article
2011
per
هذه الورقة تتناول البحث عن الموضوع ضمن المحاور التالیة:ضرورة وأهمیة التنظیر الفقهیتعریف النظریة الفقهیةالمقدمات الاجتهادیة لعمیلة التنظیر الفقهیإمکانیة الحصول على النظریة الفقهیة ومنهجیتهاالاختلاف بین النظریة الفقهیة وموارد متصفة بالشمولیة 1- ضرورة وأهمیة التنظیر الفقهی إنه مع وجود تلک الجهود والمساعی الحثیثة للتفقه فی الفروع، إلا أنه لم یتم السعی للوصول إلى المنظومة التشریعیة الموجودة لدى الشارع فی أبواب مختلفة. وببیان آخر: یفتقد الفقه الموجود بین أیدینا إلى التنظیر بمعناه الوصفی، والذی یشمل کافة المصادیق والأسس والقیود والشروط الموجودة فی باب فقهی. ومن الواضح أن خلو الفقه من هذه النظرة المنظومیة، واستمرار الاستنباط على ضوء النظرة الجزئیة، سیؤدی إلى حصول أخطاء فی النتائج الفقهیة، وبالأخص على مستوى الأحکام الاجتماعیة. لا شک أن الکشف عن المنطق الحاکم على الجعل الشرعی سیسهّل عملیة استخراج الحکم، وسیجعلها أکثر وضوحاً، وهنا تبرز أهمیة الأداء المعیاری والأداء غیر المعیاری فی عملیة الاستنباط؛ حیث تعدّ النظریة الفقهیة فی الأداء المعیاری کسائر أدلة الأستنباط الأخرى، إن لم نقل بأنها أقوى من الأدلة اللفظیة، أما فی الأداء غیر المعیاری فیتم الاعتماد على ذهنیة المستنبط وفهمه من الأدلة الأخرى.
فصلنامه پژوهش های اصولی
آیت الله صادق آملی لاریجانی
2251-6808
3
v.
11
no.
2011
115
144
https://www.juosul.ir/article_110669_bbb93b18ade3d8db91d3169dd8a6d362.pdf
علاقات الأدلّة الشرعیّة
السید علی حسن
مطر الهاشمی
author
text
article
2011
per
إنّ هذا البحث مبنیٌّ علی القول بأنَّ العلم فقط هو الحجة فی إثبات الأحکام الشرعیّة، وعلیه لایکون الدلیل دلیلاً إلّا إذا کان معلوم الصدور عن الشارع المقدّس ومعلوم الدلالة علی مراده الواقعی، وبناءً علی هذا لایعقل وقوع التعارض بین الأدلّة الشرعیّة؛ لأنَّ معناه: نسبةُ التهافت إلی کلام الشارع، وهو خلاف الحکمة.نعم، هناک علاقات تقوم بین الأدلّة الشرعیّة، یتکفّل هذا البحث بعرضها وذکر الشواهد علیها، وقد أنهیتها إلی خمس علاقات، وهی: علاقة التضییق، علاقة التوسیع، علاقة التغییر أو التبدیل، علاقة التخییر، علاقة النسخ.
فصلنامه پژوهش های اصولی
آیت الله صادق آملی لاریجانی
2251-6808
3
v.
11
no.
2011
150
193
https://www.juosul.ir/article_110670_7ce97c05f936eae9382ce64ba1da86c7.pdf
الفروق المعنویّة الواضحة والخفیّة بین الأخباریّة والاُصولیّة
الشیخ علی ابن المیرزا محمّد
النیسابوری الأخباری
author
محمد رضا
الأنصاری القمی
author
text
article
2011
per
عرضتُ فی الأعداد السابقة من هذه المجلّة الفصلیّة عدداً من الرسائل المتبادلة بین الأخباریّین والاُصولیّین، وهی رسائل کُتبت إبّان احتدام الصراع بین الفریقین فی القرنین الثانی عشر والثالث عشر الهجریّین، وبالرغم من أنّ الصراع بینهما انتهى لصالح الأخیرة بجهود روّاد المدرسة الاُصولیّة
فصلنامه پژوهش های اصولی
آیت الله صادق آملی لاریجانی
2251-6808
3
v.
11
no.
2011
194
250
https://www.juosul.ir/article_110671_ba31c2413ae7f492a20672e261048e69.pdf